الإدراج في «جيه بي مورغان» و «بلومبرغ» دفعة للسيولة بسوق الدين
10 مليارات دولار تدفقات متوقعة للسعودية من انضمامها لمؤشري السندات
قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية إن إدراج السندات المحلية للمملكة في مؤشرين عالميين قد يجذب مليارات الدولارات من الأموال الجديدة إلى سوق الدين المحلية، بما يعزز جهود المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل تحولها الاقتصادي.
وأوضح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لـ «تداول السعودية»، أن انضمام المملكة العام المقبل إلى مؤشر «جيه بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة ومؤشر «بلومبرغ» للسندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة من المتوقع أن يولد تدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار.
وأضاف أن ذلك سيشكل دفعة كبيرة للسيولة في سوق الدين المحلية بالمملكة البالغة 1.04 تريليون ريال (278 مليار دولار)، والتي شهدت تداول سندات محلية خارج البورصة بقيمة تزيد قليلاً على 3 مليارات دولار في الربع الأول.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش ريتينغز»، إن الإدراج في المؤشرين سيساعد السوق، لكن وتيرة وتوقيت التدفقات الإضافية سيعتمدان على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين، وقدّر أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نحو 8 % من إصدارات السندات الحكومية المحلية حتى نهاية مارس.
ونمت سوق السندات المقومة بالريال بنحو 87 % منذ عام 2021، مع اعتماد المملكة على أسواق الدين، سواء الخارجية أو المحلية بصورة متزايدة، لتمويل خطة تحول اقتصادي تهدف إلى تقليل اعتماد اقتصادها على النفط. واتسع العجز المالي في السعودية خلال الربع الأول إلى أعلى مستوى منذ 2018، مع استمرار ارتفاع الإنفاق على مشاريع تنويع الاقتصاد.
