الوزارة حددت 31 مارس لتقارير حصر الأصول و10 يونيو للمخزون
«المالية» تُحدّد جدولاً زمنياً لتقييم الأصول الحكومية
عمّمت وزارة المالية على الجهات الحكومية آلية تعليماتها الجديدة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد الجدول رقم (9) الخاص بالتقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2025 - 2026.
وجاء التعميم الجديد أكثر تحديداً من التعاميم السابقة، حيث وضعت الوزارة إطاراً تنفيذياً وجدولاً زمنياً واضحاً وملزماً لمراحل العمل، شمل تحديد 31 مارس موعداً نهائياً لحصر وتقييم الأصول غير المتداولة غير المالية، واحتساب مجمع الإهلاك والإطفاء لجميع الأصول وفقاً لأعمارها الإنتاجية، بحيث يتضمن الجدول قيم الأصول وبياناتها التفصيلية ومجمع الإهلاك لكل أصل.
كما حدّدت نهاية مارس كموعد لتقييم الأصول غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي المحدد، على أن يتم إدراج صافي قيمتها الدفترية، إلى جانب الأصول البيولوجية القابلة للإهلاك وغير القابلة.
وفي جانب التقارير، حدّد التعميم 10 يونيو موعداً لتزويد إدارة شؤون التخزين العامة في قطاع شؤون الخدمات المساندة بنسخة من تقرير قيم المخزون وعدد المواد بالجهة الحكومية بعد إقفال الأنظمة المالية، إضافة إلى تقرير ملخص كميات وقيم أول وآخر المدة والبيان التوضيحي للتقييم السنوي للأصول المتداولة غير المالية.
كما تلتزم الجهات بتزويد إدارة نظم الأصول ببيانات الأصول غير المتداولة غير المالية، مرفقة بجدول تفصيلي، مع توضيح أسباب ومبررات أي تغييرات أو فروقات مقارنة بالبيانات السابقة.
وشملت التعليمات احتساب مجمع الإهلاك والإطفاء وإدراج صافي القيمة الدفترية بدلاً من القيم الإجمالية، إلى جانب إلزام الجهات باستخدام نظم إدارة مالية الحكومة «GFMIS» في إدخال البيانات، وتقديم الجداول والملفات الداعمة ذات الصلة، فيما ألغت «المالية» التعليمات السابقة مع التشديد على مسؤولية الجهات في دقة البيانات المدرجة ضمن الحساب الختامي.
