أول اجتماع من نوعه بين قيادات «الخارجية» و«القوى العاملة»
مجالات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية
نظّمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث مستجدات ملف حقوق العمال وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن «الاجتماع شارك فيه مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجهات المعنية».
وقالت العصيمي لـ«كونا» إن «الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير التعاون في القضايا المرتبطة بسوق العمل الدولي، بما يسهم في تحديث آليات استقدام العمالة، وفقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة».
وأوضحت أن «الاجتماع تناول عدداً من الملفات الإستراتيجية، من بينها مقترحات تطوير التشريعات ذات العلاقة بحقوق أصحاب العمل والعمال، إلى جانب التنسيق في شأن الملاحظات الدولية وتطبيقاتها في البلاد، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المرسلة للعمالة، ومناقشة عقود العمل وآليات تنظيمها في سبيل الحدّ من التحديات المرتبطة بها بما في ذلك مكافحة الاتجار بالأشخاص».
وأضافت أن «الاجتماع بحث كذلك سبل فتح مجالات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنوع الخيارات للإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة». وأفادت بأن «تعزيز التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية يُمثّل ركيزة أساسية لدعم العلاقات بين الدول وتحقيق المصالح المشتركة، وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير العالمية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة».
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن «الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتكامل الأدوار في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بالعمل».
وأفاد بأن «الاجتماع استعرض الإطار القانوني الدولي ذات الصلة، الذي أكّد على أن الكويت طرف في الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق العمال ومعايير العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان». وبين أن «الاجتماع بحث أبعاد الملف العمالي من منظور دولي. إذ إن هذا الملف ليس شأناً داخلياً فحسب، بل يرتبط بصورة الدولة في التقارير الدولية وعلاقاتها مع الدول المصدرة للعمالة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وضمان اتساق الخطاب الرسمي بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال».
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع قيادات وزارة الخارجية، ممثلة بقطاعي حقوق الإنسان والشؤون القانونية، مع الهيئة العامة للقوى العاملة بما يعكس حرص الجهات الوطنية على تعزيز العمل المؤسسي المشترك وتكامل الأدوار في التعامل مع ملف حقوق العمال.
