«الأهلي الكويتي - الإمارات» أمين حساب الضمان العقاري... في أبوظبي

تعزيزاً لدوره كشريك مالي موثوق، أعلن البنك الأهلي الكويتي- الإمارات، تعيينه رسمياً من قبل مركز أبوظبي العقاري «ADREC» للعمل كأمين لحساب الضمان العقاري «Escrow Services» في إمارة أبوظبي، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يحصل على هذا الترخيص، ما يظهر المواءمة بين إستراتيجية البنك ورؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها «الأهلي الكويتي- الإمارات»، نظراً لتميزه في الخدمة، والتزامه بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي.

ويظهر الترخيص أيضاً التزام البنك الراسخ بتوسيع نطاق أعماله في القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، إذ تسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من مموّلي المشروع وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، بما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع العقارات.

«وربة» يدشن بطاقة فريدة لعملاء الخدمات المالية الخاصة... ثنائية الشريحة

منذ ساعتين

«الخليج»... تطوير مستمر في الخدمات الرقمية

منذ ساعتين

القطاع العقاري

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي»، جيل جان فان دير تول: «شراكتنا مع مركز أبوظبي العقاري دليل على التزام (الأهلي الكويتي- الإمارات) بالإطار التنظيمي للإمارات والمساهمة بمسؤولية في تطوير السوق، ونحن نفخر بالمساهمة في تعزيز القطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، من خلال تقديم خدمات ضمان عقاري عالمية المستوى تهدف في المقام الأول إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الإقليمية إلى الدولة».

وأضاف «تعييننا كأمين لحساب الضمان العقاري يتماشى مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم حلول مصرفية متخصصة تدعم رؤية الإمارات الاقتصادية، وتسهم بتعزيز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي داخل السوق الإماراتي».

وأوضح أن تعيين البنك كأمين لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي يأتي بعد تعيينه لتقديم الخدمة ذاتها في دبي أواخر 2024، وبعد إطلاق منتج قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في الإمارات الذي يوفر مزايا عدة لخدمة الشركات وتلبية متطلباتها في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضع «الأهلي» بين وكلاء حسابات الضمان المرخصين الذين يدعمون قطاع العقارات الديناميكي في الإمارات.

من جهته، صرح المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري، المهندس سلطان المعمري: «يعد ترخيص «الأهلي الكويتي - الإمارات»، كأول بنك خليجي يعمل كوكيل لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي، هو مؤشر واضح على نمو مشاركة المؤسسات الإقليمية في السوق العقاري. ويجري حالياً التوسع في منح ترخيص وكلاء حسابات الضمان العقاري وفق نهج مدروس بعناية لضمان استيفاء جميع الجهات لكافة الضوابط والمعايير التنظيمية المعتمدة لدعم مشاريع التطوير العقاري قيد الإنشاء وضمان حمايتها. إذ يُسهم ذلك في تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية في السوق، بما يدعم إمكانية استقطاب قاعدة أكثر تنوعاً من المستثمرين ومواصلة استقرار وازدهار القطاع العقاري في الإمارة».

الحلول المالية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في «الأهلي الكويتي- الإمارات»، عمر وهبي: «تأتي إضافة خدمات وكيل الضمان (Escrow Agent) في أبوظبي كجزء من التزامنا بتطوير الحلول المالية التي تخدم التنمية العمرانية وتطلعات المستثمرين حيث تُعد ركيزة أساسية في حماية حقوق كافة الأطراف المشاركة في المعاملات العقارية».

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي لتكون صمام الأمان الذي يربط بين المطورين والمشترين، محولةً عملية البيع والشراء إلى تجربة منظمة، آمنة ومتوافقة مع أعلى المعايير التشريعية في السوق.

وأضاف: «نؤمن بأن العملاء يبحثون عن شريك موثوق يحمي مدخراتهم ويضمن لهم رحلة تملك عقاري خالية من المخاطر، ومن هنا فإننا في (الأهلي الكويتي- الإمارات) سنوفر الدعم الفني والتقني والمالي لتلبية جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم وفق أعلى معايير الشفافية في السوق».

منتجات جديدة

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في «الأهلي الكويتي- الإمارات» أسامة الحمداني: «يعكس التعيين النجاح الذي نستمر بتحقيقه في الإمارات، والقدرات القوية لفريقنا، وتفانينا في تقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغير وتطوير السوق وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات».

وتابع الحمداني أن «الأهلي الكويتي- الإمارات» سيقدّم من خلال هذا التعيين لمطوري العقارات مجموعة شاملة من المزايا، بما في ذلك إدارة منظمة لحسابات الضمان، ومراقبة التدفقات النقدية وإعداد التقارير، والتنسيق الفعال للتدقيق، وآلية صرف محكمة، والالتزام بالمعايير التنظيمية المعمول بها.

ولفت إلى توفير إطار تنظيمي محكم للمطورين والمشترين على المخطط «Off-plan»، يضمن صرف الدفعات المالية حصراً بناءً على تقارير الإنجاز الإنشائي المعتمدة، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حلول رقمية مبتكرة لإدارة حسابات الضمان.