حل مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية، «وذلك بعد ثبوت ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تم رصدها ومتابعتها وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة».
وأوضحت الحويلة أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على صون أموال المساهمين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتصدي لكافة أوجه القصور والتجاوزات التي قد تمس العمل التعاوني، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها.
وبيّنت أن القرار تضمن كذلك تعيين مجلس إدارة موقت يتولى تسيير شؤون الجمعية وإدارة أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثر مصالح المساهمين، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية.
كما أفادت بأن القرار شمل إحالة أعضاء مجلس الإدارة - كلٌ فيما ثبت في حقه من مخالفات - إلى النيابة العامة، للتحقيق والتصرف والادعاء في شأن التجاوزات المرتكبة، وفقا لأحكام قانون الجمعيات التعاونية، وبما يكفل محاسبة المسؤولين عن أي إخلال بالواجبات أو إساءة استخدام الصلاحيات.
وأكدت الحويلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية مستمرة في متابعة أداء الجمعيات التعاونية وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة عليها، بما يحقق كفاءة الإدارة وحماية المال العام، ويعزز ثقة المساهمين في القطاع التعاوني، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التطويرية والتنظيمية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني في دولة الكويت.
