منح 18 موظفاً الضبطية القضائية لجرائم التعدي على أملاك الدولة
منح وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، الضبطية القضائية لـ 18 موظفاً من العاملين لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية.
وحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، صلاحيات الموظفين الـ 18 في الآتي:
1 - ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مبانٍ ومنشآت ثابتة أو موقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2 - الحق في دخول أملاك الدولة الخاصة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها ومعاينتها معاينة كاملة، وحصرها وجردها بصورة كاملة بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً.
3 - دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، بعد الانتهاء من المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها، والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.
4 - الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية، كالسجلات والدفاتر والمستندات وأي وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أي وسائط أخرى، لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5 - الحق في الحصول على أي معلومات، تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع
6 - في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع، يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حال رفضهم يحق له استعمال القوة الجبرية.
7- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.
8 - جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.
