«الأهلي»... تنفيذ منضبط لخطط خلق القيمة المضافة والمستدامة

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الربع الأول 2026 بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة الدكتور عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين، لشرح المؤشرات المالية المسجلة خلال الربع الأول 2026، والخطط الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة.

وبهذه المناسبة، أثنى جيل جان فان دير تول، على الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة إقليمياً، وبالقرارات التنظيمية المنسقة في أسواق دول الخليج الأخرى، بحيث عززت هذه الإجراءات الثقة وأثبتت مرونة القطاع المصرفي.

وأضاف أن «الأهلي» شهد بيئة تشغيلية أكثر تحدياً خلال الربع الأول 2026، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، والتقلبات بأسواق الطاقة، والحذر في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنه رغم هذه الظروف، ظلت الأساسيات الاقتصادية الكلية في الكويت قوية بشكل عام، مدعومة بديناميكيات مالية مستقرة، وقطاع مصرفي منظّم بشكل جيد، وسيولة كافية في القطاع.

الرفاعي: دعم وتعزيز العمل المالي العربي المشترك ومبادرات التنمية الشاملة

منذ 13 دقيقة

«التجارة»: تنفيذ أكثر من 69 ألف معاملة تراخيص عبر مركز الكويت للأعمال في 2025

منذ ساعتين

وفي هذا السياق، أفاد أن أولويات المجموعة ظلت متمحورة حول الحفاظ على قوة الميزانية العمومية، والالتزام بإدارة المخاطر بشكل منضبط، ودعم العملاء بشكل متسق.

وذكر فان دير تول «سجلنا بداية قوية للعام، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين 15.7 % على أساس سنوي من 15.7 مليون دينار إلى 18.2 مليون، مع ارتفاع ربحية السهم 20 % من 5 إلى 6 فلوس، ما يعكس مرونة أعمالنا الأساسية وتكامل تنفيذ العمليات في كيانات المجموعة».

ونوه إلى ارتفاع إجمالي الأصول 5.2 % مقارنة بشهر ديسمبر 2025، ليصل 7.3 مليار، مدفوعاً بمحفظة القروض والتي نمت 4.9 %، في وقت نمت ودائع العملاء 7.1 %، مما عزز مركز المجموعة القوي والممول جيداً.

وأكد فان دير تول أن هذا النمو أتى مدعوماً بنهج منضبط في عمليات منح الائتمان، مع الاستمرار في التركيز على التسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، بما يتماشى مع إطار العائد مقابل المخاطر الخاص بالمجموعة، كاشفاً أنه نتيجة لذلك، تحسنت جودة الأصول بحيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.32 % من 1.38 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وظلت رسملة البنك قوية، حيث بلغ إجمالي كفاية رأس المال 17.9 %، ونسبة الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال 12.36 %، ما يظهر الاحتفاظ بهوامش مريحة أعلى من المتطلبات الرقابية وتدعم نمو الميزانية العمومية في المستقبل.

نمو الأرباح

وأوضح فان دير تول أن أداء الربع الأول عكس نتيجة متوازنة، تجمع نمو الأرباح، والتوسع في الميزانية العمومية بشكل منضبط، وجودة الأصول المستقرة، والرسملة المعززة ضمن بيئة تشغيلية متغيرة.

وأفاد: «ظلت تصنيفاتنا الائتمانية دون تغيير بشكل متزامن، حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيفنا عند الدرجة (A) كما ثبتت وكالة موديز تصنيفنا عند الدرجة (A2)، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس استمرارية قوة ميزانيتنا العمومية وثبات أدائنا المالي».

واعتبر فان دير تول أن القوة المؤسسية للبنك تعتبر المحرك الرئيسي لهذا النمو، المدعومة بفريق قيادي ذي خبرة وقوة عاملة ذات كفاءة عالية، لافتاً إلى استحواذ الكويتيين على 73 % من المناصب القيادية، بينما تشكل النساء نحو 40 % من القوة العاملة، مشدداً على الاستمرار بالاستثمار في الكوادر وتعزيز الثقافة القائمة على الأداء لضمان استمرارية التنفيذ عبر المجموعة.

وأضاف فان دير تول «بالتطلع إلى المستقبل، وبينما لا تزال البيئة الإقليمية متغيرة، تظل مجموعة (الأهلي) ثابتة في نهجها، مع تركيز واضح على حماية حقوق المساهمين. إن أداءنا الربع الأول يؤكد صلابة أساسياتنا ومرونة نموذج أعمالنا. وتظل المجموعة في وضع جيد، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمالية متينة، مما يتيح تنفيذاً منضبطاً مع خلق قيمة مضافة بشكل مستدام».

المؤشرات المالية

من ناحيته، قال شياماك سوناوالا «شهد الربع الأول تحسناً في الأرباح على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد، وتحسن تكلفة التمويل، وانخفاض مخصصات الائتمان، تزامناً مع الاستمرار في الارتقاء بقطاعات أعمالنا الرئيسية، وتحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين بمقدار 113 نقطة أساس ليصل 9.23 %، ما يعكس تعزيز الربحية وتحقيق كفاءة أكبر في توظيف رأس المال».

وأضاف «تعزّزت القاعدة الرأسمالية بشكل أكبر، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9 %، ونسبة الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال 12.36 %، وهي معدلات تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية 13 % على أساس سنوي إلى 57 مليوناً، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو 17.8 % في صافي إيرادات الفوائد، وأتى ذلك مدعوماً بالإدارة الفعالة للأصول والالتزامات، والانضباط في عملية التسعير، وتحسين مزيج التمويل المعزز بهيكل التزامات مطوّر».

وتابع سوناوالا «سجلت المصروفات التشغيلية زيادة 16.3 % على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية، والتحول الرقمي، وتوسع الأعمال. ونتيجة لذلك، بلغت الأرباح التشغيلية 32.4 مليون، بارتفاع 10.7 % على أساس سنوي، ما يظهر استمرارية نمو الأرباح».

وبين أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف إلى 43.1 % مقارنة بـ 41.9 % في العام السابق بسبب الاستثمارات في الأولويات الإستراتيجية وتوسع الأعمال، مع الحفاظ على الانضباط في التكاليف ومع ذلك، تظل هذه النسبة دون مستوى 43.8 % المسجلة بنهاية 2025.

وأضاف أن أعمال إدارة الخدمات المصرفية للشركات استمرت كمساهم رئيسي في الإيرادات التشغيلية بنسبة 45 %، تليها أعمال إدارة الخدمات المصرفية للأفراد 35 %، ثم أعمال الخزينة والاستثمار بنسبة 20 %. وينعكس هذا التوزيع بشكل عام في الميزانية العمومية، حيث استحوذت إدارة الخدمات المصرفية للشركات على 56 % من إجمالي الأصول، مقابل 13 % لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و31 % لإدارة الخزينة والاستثمار، ما يبرز مزيج الأعمال المتنوع وتوازن مخاطر المحفظة.

ونوه سوناوالا إلى ارتفاع هامش صافي الفائدة ليصل 2.48 %، بزيادة 38 نقطة أساس على أساس سنوي، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل وتحسن مزيج الأصول والالتزامات، في حين نما صافي القروض والسلف 4.9 % إلى 4.8 مليار، كما ارتفعت ودائع العملاء 7.1 % إلى 4.4 مليار، في حين صعد إجمالي الأصول 5.2 % مقارنة بديسمبر 2025 ليصل 7.3 مليار، وأضاف: «هذه الأرقام تتماشى مع إستراتيجيتنا للنمو الانتقائي والمعدل حسب المخاطر، ومما يؤكد قوة قاعدة الودائع لدينا واستقرار تكلفة التمويل المنخفضة».

وذكر سوناوالا «انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.32 % من 1.38 %، ما يعكس كفاءة إدارة ومراقبة المحفظة، والإدارة الاستباقية للمخاطر، والانضباط في منح التمويل. وظلت نسبة تغطية المخصصات قوية عند نسبة 356 %، مع الحفاظ على مخصصات القروض وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بمقدار 210 ملايين، والتي تتجاوز متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9) ما يوفر مصدات إضافية».

وظلت مقاييس السيولة متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 338 % ونسبة صافي التمويل المستقر 110 %، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، مما يدعم الموقف التمويلي الصلب للبنك.

وقال سوناوالا «بشكل عام، تم تحقيق النمو في الميزانية العمومية مع التركيز بقوة على جودة الأصول، وتحسين السيولة، وتعزيز كفاءة رأس المال، وضمان التوافق مع إطار المخاطر الخاص بالمجموعة، التي سجلت في المحصلة أداءً مالياً متوازناً الربع الأول».

واختتم سوناوالا «بينما تستمر البيئة الخارجية في التغير، إلا أن الأسس القوية للمجموعة، ونموذج أعمالها المتنوع، وإطار حوكمة المخاطر القوي لديها، يضعها في موقع جيد للحفاظ على الأداء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل».

القدرات الرقمية

من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز جواد «ظل تركيزنا منصباً على تعزيز حضورنا في الكويت من خلال تطوير العروض المقدمة للعملاء، وتعزيز قدراتنا الرقمية، ورفع الكفاءة التشغيلية. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد في الكويت، فقد واصلنا تطوير قدراتنا وتفاعلنا رقمياً مع العملاء من خلال إطلاق منصة (ABK Build)، وهي منصة رقمية لبناء المنزل وتسهل رحلة تمويل وتصميم منزل الأحلام عبر أدوات تصميم متكاملة وعروض حصرية من الشركاء».

وأضاف جواد «عززنا مجموعة منتجاتنا بإطلاق بطاقة (Visa Platinum Advantage) مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود، واستئناف سحوبات حساب (الفوز)، وعلى المستوى التشغيلي قمنا بتنفيذ تحديثات على الأنظمة لرفع الكفاءة، وتعزيز أطر حماية العملاء، ومواصلة توسيع نطاق شبكة أجهزة السحب الآلي الخاصة بنا».

وتابع: «إلى جانب أداء أعمالنا، حصلنا على جائزة التميز في الحوكمة داخل الكويت من مجلة (Global Brands)، ما يعكس قوة إطار الحوكمة لدينا والتزامنا المستمر بتطبيق أرقى المعايير العالمية».

زخم قوي

وأفاد جواد أنه في الإمارات، نفّذت إدارة الخدمات المصرفية للشركات عدداً من الصفقات البارزة خلال الربع الأول، بما في ذلك المشاركة في قروض مجمّعة تتجاوز 12 مليار دولار، إلى جانب القيام بدور مدير الاكتتاب والمفوّض الرئيسي لتسهيلات ائتمانية بـ 5 مليارات.

وأضاف «على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات، أطلقنا تطبيقاً مطوراً للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ما يمثل علامة فارقة في رحلة التحول الرقمي لدينا. وتوفر المنصة الحديثة خدمات متطورة وأعلى أماناً، ما يتيح تجربة عملاء أكثر سهولة مع توفير بنية تحتية قابلة للتطور لدعم النمو المستقبلي».

وكشف أن شركة (ABK Wealth«Management) واصلت تعزيز منتجاتها من خلال الحلول المدعومة بالأصول، مع توسيع نطاق حضورها الإقليمي عبر شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي «DIFC)»، منوهاً إلى أنها شهدت ارتفاعاً قوياً في تدفقات الأصول المدارة وانضمام العملاء الجدد، مع زيادة في تفويضات الإدارة الاختيارية.

الارتقاء بالاستدامة

وأوضح جواد أنه تم إحراز تقدم ثابت على صعيد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال الربع الأول من 2026، حيث دفعنا بأجندة الاستدامة لدينا من خلال حوكمة أقوى، وإفصاحات مطورة، وتنفيذ المبادرات الرئيسية بشكل منضبط. ونستمر بإعداد تقرير الاستدامة لعام 2025 بعد عملية شاملة لجمع البيانات على مستوى المجموعة، مما يعزز التزامنا بالشفافية وباعتماد أفضل المعايير في إعداد التقارير.

وقال «واصلنا المضي قدماً في أجندة التمويل المستدام في الكويت، بما في ذلك دعم مبادرات البنية التحتية الخضراء، وإكمال متطلبات التقارير التنظيمية المتعلقة بمخاطر المناخ بنجاح. وتعكس هذه الجهود التزامنا بدمج اعتبارات الاستدامة في مختلف الإدارات، وتعزيز المرونة، والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المتطورة وتوقعات المتعاملين معنا».

وأفاد «نظل في وضع قوي للحفاظ على هذا الزخم في الأداء مستقبلاً، وسينصب تركيزنا في الفترة المتبقية من 2026، على تسريع تنفيذ خططنا وفق أولوياتنا الإستراتيجية، مع الحفاظ على نهج منضبط ومرن في بيئة تشغيلية ديناميكية، في وقت تؤكد التطورات الجارية في الشرق الأوسط أهمية الإدارة الحصيفة للمخاطر، والمركز الرأسمالي القوي، ونموذج الأعمال المتنوع، وهي عوامل تدعم مرونتنا واستمرارية أدائنا».

واختتم جواد حديثه قائلاً «سيوفر تحديث إستراتيجيتنا هذا العام توجهاً أوضح للمرحلة التالية من النمو، مع تركيز أكبر على جودة الأرباح، وتسريع تحولنا الرقمي، وتعزيز القيمة المضافة المقدمة للعملاء، ما يضمن استمرارنا في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل».