عقد المؤتمر التحليلي للمجموعة عن الربع الأول 2026

«بيت التمويل»... نمو متوازن في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات

تصغير
تكبير

- خالد الشملان:
- «بيت التمويل» يواصل تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي وزيادة الحصة السوقية
- مواصلة تصدر كبرى الشركات المدرجة في بورصة الكويت بقيمة سوقية 14.4 ملياردينار
- عبدالكريم السمدان:
- متانة مالية مدعومة بجودة الأصول وقوة رأس المال والسيولة
- النتائج الخاصة بالتكاليف تعكس استمرار الانضباط في إدارة المصروفات على مستوى المجموعة
- فهد المخيزيم:
- إستراتيجية متكاملة لتعزيز الحضور إقليمياً وتطوير الخدمات وتحقيق التكامل تشغيلياً
- الاقتصاد العالمي يدخل 2026 على مسار أكثر... تقلباً

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن الربع الأول 2026، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، ورئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، المهندس فهد المخيزيم.

واستهل الشملان، اللقاء قائلاً: «حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للربع الأول 2026، قدرها 176.5 مليون دينار بنمو 5 في المئة، وبلغت ربحية السهم 9.59 فلس، بنمو 5 في المئة. وارتفع صافي إيرادات التمويل إلى 332 مليوناً، بارتفاع 4.1 في المئة، وزاد إجمالي إيرادات التشغيل مدعوماً بالزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل 496.4 مليون بنمو 6 في المئة.

وأوضح أن نسبة التكلفة الى الإيرادات تحسنت لتصل 31.4 في المئة مقارنة بـ 34 في المئة عن الفترة نفسها 2025، بما يعكس مواصلة البنك تحسين كفاءته التشغيلية. وارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 340.6 مليون، بنمو 10.3 في المئة.

وأضاف الشملان، أن النمو في المؤشرات المالية يعكس استمرار قدرة «بيت التمويل» على تحقيق نمو متوازن في ظل بيئة تشغيلية تشهد تحديات ومتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن «بيت التمويل»عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في 30 مارس 2026، حيث جدد المساهمون ثقتهم وزكّوا مجلس الإدارة للدورة المقبلة ومدتها 3 سنوات (من 2026 إلى 2028).

ارتفاع الموجودات

وقال الشملان: «واصل (بيت التمويل) تعزيز متانة مركزه المالي، اذ ارتفعت الموجودات إلى 43.6 مليار، بنمو 1.9 في المئة، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.23 في المئة، وهو مستوى يتجاوز المتطلبات الرقابية ويؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية للمجموعة، ولقد قمنا بتنويع مصادر تمويلنا، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ما يعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو المستدام وتعظيم القيمة للمساهمين».

وأكد الشملان، أن «بيت التمويل» واصل تصدر كبرى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية 14.4 مليار. وثال «نفخر بكوننا البنك الكويتي الوحيد الذي أُدرج ضمن قائمة الخمسة الكبار في تقرير (ستاندرد آند بورز) لأكبر 20 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجدداً التزام «بيت التمويل» بتمكين الاقتصاد المحلي، والذي يتجسد بوضوح في توفير حلول تمويلية فعالة تدعم قطاع الشركات، بالتوازي مع تقديم خدمات مالية متميزة لقطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs». ولا يقتصر هذا التركيز المزدوج على دفع عجلة النمو التجاري فحسب، بل يعزز أيضاً دورنا ومسؤولياتنا الاقتصادية».

المسؤولية المجتمعية

وأضاف الشملان: «انطلاقاً من دورنا الريادي، نلتزم في (بيت التمويل) بترجمة مسؤوليتنا المجتمعية إلى واقع ملموس، سعياً لتحقيق قيمة مضافة تخدم كل أطياف المجتمع. وخلال هذا الربع الأول، ساهم البنك بمبلغ مليوني دينار لدعم المبادرة الوطنية لسداد ديون الغارمين، ليصل بذلك إجمالي مساهماتنا في هذا الجانب إلى نحو 61 مليوناً، وتتويجاً لجهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، حصد البنك جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم للمسؤولية الاجتماعية من مجلة غلوبل فايننس، ما يكرس ريادتنا في تبني الممارسات المستدامة».

وقال: «الكفاءة التشغيلية في (بيت التمويل) تظل الأساس في إستراتيجيتنا، حيث أدى التزامنا بالارتقاء بتجربة العميل من خلال الحلول الرقمية التنافسية إلى نمو حصتنا السوقية. كما استثمرنا بكثافة في التكنولوجيا، بما يضمن استمرارية الخدمات بسلاسة، ويحقق أعلى معايير الكفاءة في تقديم كل الخدمات المصرفية».

ونوه الى أن «بيت التمويل» عزّز مركزه في السوق الدولية، حيث نجح في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 1 مليار دولار، تحت مظلة برنامج صكوك «بيت التمويل»، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار ويساهم هذا الإصدار في تعزيز القدرة التمويلية للبنك، ما يمكنه من دعم مشاريع البنية التحتية، وتيسير خطط التوسع الإقليمي والدولي لعملائه.

التحديات الجيوسياسية

وتابع الشملان: «بينما نمضي قُدُماً، سيواصل «بيت التمويل» تركيزه على أولوياته الإستراتيجية، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث نضع نصب أعيننا تعزيز جودة الأصول، والارتقاء بالأداء المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع تحسين تجربة العميل، وكل ذلك ضمن إطارٍ راسخٍ لإدارة المخاطر. كما نؤكد التزامنا بالحفاظ على مركزنا المالي القوي، مع اقتناص الفرص الواعدة في السوق لدفع عجلة النمو المستقبلي.

وقال: «أداؤنا المالي القوي خلال الربع الأول يبرهن على فعالية إستراتيجياتنا، ومرونتنا العالية في التعامل مع التحديات ضمن المشهد المصرفي والإقليمي المتغير».

نمو قوي

من جانبه، قال السمدان، إن الأداء المالي لـ «بيت التمويل» في الربع الاول، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضاً أبرز مؤشرات الأداء المالي.

وأضاف السمدان: تمثلت أبرز المساهمات الإيجابية في ارتفاع كل من صافي إيرادات التمويل وارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات.

ولفت إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بمقدار 13.1 مليون على أساس سنوي، كما صعدت إيرادات الأتعاب والعمولات بمقدار 8.7 مليون، وأضاف هذان البندان معاً 21.8 مليون من الدخل الإضافي.

وانخفضت المصروفات التشغيلية بمبلغ 3.5 مليون، بنسبة 2.2 في المئة، ما وفر دعماً إضافياً للأرباح. ما أدى إلى تحسّن في الرافعة التشغيلية خلال الربع. اما بالنسبة إلى الإيرادات الأخرى فقد كانت مستقرة نسبياً.

وعلى المستوى التشغيلي، بلغ صافي إيرادات التمويل 332 مليوناً، بارتفاع 4.1 في المئة على أساس سنوي. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 340.6 مليون، بزيادة 10.3 في المئة على أساس سنوي. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد المعلنة إلى 31.4 في المئة، مقارنة مع 34 في المئة، وبلغت الموجودات 43.6 مليار، وبلغ صافي مديني التمويل 21.8 مليار فيما بلغ إجمالي الودائع 21.4 مليار. وارتفع كل من إجمالي الموجودات والودائع 1.9 في المئة، فيما ظل صافي مديني التمويل مستقراً إلى حد كبير.

وأضاف السمدان: «تمثلت أبرز المساهمات الإيجابية في ارتفاع كل من صافي إيرادات التمويل وارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات، فقد صعد صافي إيرادات التمويل بمقدار 13.1 مليون على أساس سنوي، كما صعدت ايرادات الأتعاب والعمولات 8.7 مليون». وأضاف «هذان البندان معاً 21.8 مليون من الدخل الإضافي».

وانخفضت المصروفات التشغيلية 3.5 مليون، بنسبة 2.2 في المئة، ما وفر دعماً إضافياً للأرباح. ما أدى إلى تحسّن في الرافعة التشغيلية خلال الربع. أما بالنسبة إلى الإيرادات الأخرى فقد كانت مستقرة نسبيا.

وأشار السمدان، إلى أن نتائج الربع الأول تضمنت ربحاً بقيمة 23.8 مليون من بيع البنك الأهلي عمان (ABO). وقد أدى ذلك إلى رفع قاعدة المقارنة، ومن ثم ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم المقارنة على أساس سنوي.

الإيرادات التشغيلية

وخلال تطرقه إلى الدخل الأساسي، قال السمدان: «بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 496.4 مليون بنمو 6 في المئة على أساس سنوي، وبلغ صافي إيرادات التمويل 332 مليوناً، بارتفاع 4.1 في المئة على أساس سنوي، رغم بيئة أكثر تحدياً على مستوى معدلات الهامش».

وأضاف: «صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، ارتفعت إلى 58.5 مليون، بزيادة 17.5 في المئة على أساس سنوي. ويعكس ذلك تحسناً في نشاط العملاء ومساهمات أفضل من البطاقات والتمويل التجاري وأنشطة أسواق رأس المال».

وأكد السمدان، أن مزيج الإيرادات في الربع الأول 2026 عكس ارتفاعاً في الإيرادات الأساسية من الأعمال المصرفية، واستمراراً في نمو ايرادات الأتعاب والعمولات، وارتفاع ايرادات العملات الأجنبية، وانخفاض ايرادات الاستثمارات، واستقراراً في الإيرادات الأخرى.

انضباط المصروفات

وأكد السمدان، أن النتائج الخاصة بالتكاليف تعكس استمرار الانضباط في إدارة المصروفات على مستوى المجموعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستثمار في الضوابط الداخلية والتكنولوجيا والقدرات التشغيلية المختارة. وبناء عليه، فقد أسفر ذلك عن رافعة تشغيلية إيجابية رغم الضغوط التضخمية في تركيا.

وتطرق السمدان، إلى جودة الأصول والمخصصات، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة لدى المجموعة 1.9 في المئة بنهاية الربع الأول، مع نسبة تغطية للمخصصات بلغت 237.9 في المئة.

وأضاف أرصدة المخصصات المجمعة للمجموعة ظلت أعلى 526.2 مليون من مستوى الخسائر الائتمانية المتوقعة «ECL» وفق «IFRS 9» حسب متطلبات بنك الكويت المركزي. ويوفر ذلك هامش أمان ملموساً ويتسق مع نهج متحفظ في تكوين المخصصات.

أما على صعيد السيولة، بلغ معدل تغطية السيولة 250.55 في المئة، فيما بلغ صافي نسبة التمويل المستقر 123.03 في المئة وتشير هذه المؤشرات إلى مركز سيولة متحفظ وقاعدة تمويل مستقرة في البيئة الحالية.

وأضاف في ما يخص مصادر التمويل، ظلت حسابات المودعين المصدر الأكبر للتمويل، حيث شكّلت ما نسبته 62 في المئة من إجمالي مزيج التمويل.

وأكد السمدان، أن إدارة المجموعة تواصل مراجعة المخصصات الإضافية، والانكشافات القطاعية، وافتراضات الضغوط بشكل منتظم، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية.

وأيضاً تطرق الى رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى المجموعة 19.23 في المئة بنهاية الربع.

وفي ما يخص مصادر التمويل، أضاف السمدان، ان حسابات المودعين ظلت المصدر الأكبر للتمويل، حيث شكّلت ما نسبته 62 في المئة من إجمالي مزيج التمويل.

وقال السمدان: «أظهر الربع الأول أداءً مستقراً على صعيد الأرباح، وكفاءة إدارة التكاليف، وجودة الأصول، وقوة رأس المال، والسيولة. وتحسنت كفاءة إدارة التكاليف، وظلت مستويات رأس المال والسيولة تفوق بارتياح الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، في حين استمر النهج التحوطي في تكوين المخصصات».

المتانة المالية

من جانبه، قال المخيزيم: «في ظل التوترات الإقليمية القائمة وتقلبات الأسواق، حافظ (بيت التمويل) على مكانته كأكبر شركة كويتية مدرجة بما يمثل 28.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، ما يعكس متانته المالية واستمرار ثقة المستثمرين».

وأضاف المخيزيم، أن الاقتصاد العالمي يدخل 2026 على مسار أكثر تقلباً، مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو 3.1 في المئة وتضخم عند 4.4 في المئة. وتؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات التجارة، وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية سلباً على الآفاق الاقتصادية. ورغم أن الأسواق لا تزال مستقرة، إلا إن مخاطر الاستقرار المالي العالمي لا تزال مرتفعة.

الكويت تواجه التقلبات الجيوسياسية بإطار مالي طويل الأجل

أفاد المخيزيم أن الاقتصاد الكويتي، يواجه على غرار اقتصادات دول الخليج، ضغوطاً نتيجة التوترات الإقليمية، ويتجلى ذلك في اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وتشمل الآثار مخاطر تعطل الإنتاج وقيوداً على استغلال الطاقة الإنتاجية.

وأضاف: «تتعامل الكويت مع هذه التقلبات الجيوسياسية ضمن إطار مالي طويل الأجل، مدعوم بإدارة مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية مستمرة».

وأشار المخيزيم إلى أن «المركزي» حافظ على نهج نقدي حذر خلال الربع الأول، مع الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3.5 في المئة، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وقد تراجع معدل التضخم إلى 2.4 في المئة في 2025، وانخفض بشكل أكبر إلى أقل من 2.1 في المئة في مارس 2026، وهو من أدنى المستويات منذ منتصف 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع مجدداً، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاستيراد وبعض العوامل الأخرى. وقد اتخذ بنك الكويت المركزي إجراءات داعمة لتعزيز متانة القطاع المصرفي، شملت تخفيف متطلبات السيولة وزيادة القدرة على الإقراض، بما يدعم الاستقرار ونمو الائتمان والنشاط الاقتصادي.

وأكد، أن «بيت التمويل» حقق أداءً قوياً الربع الأول، مدعوماً بميزانية عمومية متينة، وإدارة مخاطر منضبطة، ونموذج أعمال متنوع. ويعكس ذلك صمود الأعمال الأساسية والقدرة على تحقيق نمو نوعي في بيئة تشغيلية معقدة.

وأضاف: «واصل (بيت التمويل) التقدم في مسار التحول الرقمي خلال الربع الأول 2026، من خلال توسيع استخدام الأدوات المعتمدة على البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز تجربة العملاء وتخصيصها. كما تم تعزيز إجراءات الانضمام عبر القنوات الرقمية وتوسيع خدمات الصيرفة عبر الهاتف المحمول والإنترنت، بما يوفر مستوى أعلى من سهولة الوصول والسرعة والكفاءة لخدماته الرقمية على مدار الساعة، ويضع البنك في موقع متقدم في مجال الابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي، ويدعم نموذجاً تشغيلياً أكثر قابلية للتوسع وخلال الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، ظلت جميع الخدمات الرقمية متاحة بالكامل للعملاء».

تكامل تشغيلي

أشار المخيزيم الى أن «بيت التمويل» يواصل تعزيز حضوره الإقليمي من خلال تعميق التكامل التشغيلي وتكامل الخدمات عبر الأسواق الرئيسية، بما في ذلك تركيا والبحرين ومصر وبريطانيا عبر قنوات اتصال سلسة للعملاء. وتعمل المجموعة على تطوير خدماتها ومنصاتها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والحلول الرقمية، مع دعم النمو المستدام عبر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة للمشاريع الكبرى.

وقال: «في المرحلة المقبلة، يواصل (بيت التمويل) تركيزه على الحفاظ على مركز مالي قوي، وإدارة مخاطر حذرة، وتحقيق نمو مستدام. كما يدعم التنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث إن نموذج أعمالنا المتنوع يدعم قدرة أكبر على التكيف واغتنام الفرص على المدى الطويل».

واضاف: «في ظل التوترات الإقليمية الحالية، يواصل (بيت التمويل) العمل من موقع قوة، مدعوماً بنموذج أعمال مرن، وتنفيذ منضبط ضمن إطار استمرارية الأعمال، وأولويات استراتيجية واضحة. ويستمر التركيز على الحفاظ على المتانة المالية، وتحقيق نمو مستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي