9.4 مليون دينار أرباح «الخليج»... الربع الأول

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية 31 مارس 2026، حيث حقق صافي ربح بلغ 9.4 مليون دينار، بنفس مستوى صافي الربح المحقق عن الفترة ذاتها 2025 البالغ 9.4 مليون.

وسجل «الخليج» دخلاً تشغيلياً بلغ 45.1 مليون، بنمو 2.6 في المئة، فيما بلغ الربح التشغيلي قبل إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 21.7 مليون، بزيادة 4 في المئة.

«بيت التمويل»... نمو متوازن في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات

منذ ساعة

«الوطني» و«نزاهة» يعززان الشراكة لدعم الثقافة المالية وترسيخ القيم الإيجابية

منذ ساعة

الأداء المالي

وجاءت النتائج المالية للربع الأول مدفوعة بشكل أساسي باستقرار صافي إيرادات الفوائد، مع بعض النمو، حيث بلغت 35.3 مليون، إلى جانب زيادة صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات 15.5 في المئة لتصل 6.7 مليون، وقد قوبل ذلك بزيادة طفيفة في المصروفات التشغيلية بنسبة 1.3 في المئة، وزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بـ6.4 في المئة.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 في المئة، مقارنة بنحو 1.5 في المئة، كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة 312 في المئة، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 260 مليوناً، في حين وصلت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 187 مليوناً، ما يعني أن البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 74 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار (9).

وارتفع إجمالي الأصول 4.4 في المئة ليصل 8 مليارات، كما ارتفع صافي القروض والسلف 5.6 في المئة إلى 6.2 مليار، وزاد إجمالي الودائع 3.8 في المئة ليصل 5.9 مليار، بينما بلغت حقوق المساهمين 828 مليوناً.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7 في المئة، وهي أعلى بنسبة 2.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7 في المئة، وهي أعلى 2.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 13 في المئة.

وكان «الخليج» عقد اجتماع جمعيته العامة السنوي في 14 مارس 2026، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 9 فلوس للسهم عن 2025، ما يمثل نسبة توزيعات نقدية قدرها 68 في المئة للسهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة.

الاستقرار السيادي

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج»، أحمد البحر: «نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية، حيث واجهت الكويت اعتداءات وتطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة الربع الأول، ورغم أن هذه الظروف ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، إلا أن القوة المؤسسية للدولة والاستجابة المنسقة للسياسات ساهمت في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي».

وأضاف: «خلال هذا الربع، حافظت المؤشرات الرئيسية السيادية للدولة على متانتها، حيث ثبتت وكالات التصنيف العالمية الرائدة التصنيفات الائتمانية للكويت، ما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. وبالتوازي مع ذلك، قدمت وزارة المالية مشروع الموازنة للسنة المالية 2026/ 2027 دون تغيير، واصفةً المركز المالي بالاستقرار مع توافر سيولة كافية لتلبية الالتزامات على المديين القريب والمتوسط. ورغم أن الظروف الحالية قد تفرض ضغوطاً على الموازنة المالية، إلا أن الكويت لاتزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

وقال البحر: «استجابةً لهذه التطورات، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات رقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية شملت تعديلات على متطلبات السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل، والإفراج عن جزء من المصدات الرأسمالية التحوطية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي، ودعم الائتمان لاستمرار الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي».

المركز المالي

وأضاف البحر: «في ظل هذه الأوضاع، يواصل (الخليج) إثبات مرونته في أدائه المالي للربع الأول 2026، مستنداً إلى مركزه المالي القوي. ورغم التحديات المستمرة، حافظ البنك على ربحيته محققاً صافي ربح 9.4 مليون، ما يتماشى بشكل عام مع نتائج الربع الأول العام الماضي».

وأضاف: «مع استمرارنا في التقدم خلال العام، سنراقب التطورات المحلية والإقليمية عن كثب لكي نستجيب لها بالشكل المناسب، وسنواصل تنفيذ الأولويات الإستراتيجية للبنك بكل انضباط وعزم، ونبقى على أمل بالتوصل إلى انفراجة قريبة للوضع الحالي مع تمنياتنا للكويت بدوام الأمن والاستقرار.

التقدم التشغيلي

وتعليقاً على الأداء التشغيلي لـ «الخليج»، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» سامي محفوظ: «خلال الربع الأول 2026، واستجابة للتطورات المتسارعة في بيئة التشغيل، فعل البنك بروتوكولات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة وتوجيهات «المركزي»، وساهم هذا الأمر في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات عبر كافة القنوات المصرفية، حيث استمرت خدمات البنك متوفرة بالكامل من خلال شبكة الفروع والمنصات الرقمية ومراكز خدمة العملاء وأجهزة الصراف الآلي، ما أتاح لعملائنا من الأفراد والشركات إمكانية إجراء عملياتهم المصرفية بشكل سلس وآمن. وفي الوقت نفسه، أولينا اهتماماً كبيراً لسلامة الموظفين والجهوزية التشغيلية، وذلك لضمان الاستعداد الكامل لفرق العمل وتوفير الدعم لعملائنا بكل فعالية في جميع الظروف».

وأضاف محفوظ: «من الناحية التشغيلية، واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة علماً أنه في بداية العام، أطلق (الخليج) التطبيق الجديد للهاتف النقال المخصص لخدمة عملائنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والمصمم بكل عناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات عبر مختلف القطاعات، كونه يتيح سرعة أكبر في اتخاذ القرارات وخاصةً في ما يتعلق بإصدار الموافقات ذات الطبيعة الحرجة المرتبطة بتحويل الرواتب وغيرها من المعاملات التي تحتاجها هذه الفئة من العملاء، مع توفير المرونة ورقابة أكبر على الأنشطة المصرفية».

وعن الأداء المالي للبنك الربع الأول، أفاد محفوظ: «بالنسبة للنتائج المالية، جاء أداء (الخليج) مستقراً، ما يعكس استمرارية ومرونة النموذج التشغيلي للخدمات المصرفية الأساسية. وقد واصل البنك تعزيز ميزانيته العامة محققاً نمواً جيداً، حيث ارتفع إجمالي الأصول 4.4 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، ليتجاوز 8 مليارات، مدعوماً بنمو 5.6 في المئة في صافي القروض، ليصل 6.2 مليار».

وارتفع الدخل التشغيلي للبنك إلى 45.1 مليون، محققاً زيادة بـ2.6 في المئة مقارنةً بالعام الماضي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بشكل أساسي بنمو صافي إيرادات الفوائد 0.5 في المئة، إلى جانب زيادة بنسبة 15.5 في المئة في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات. وتؤكد هذه النتائج قدرة البنك على الحفاظ على قوة أنشطته المصرفية والتركيز الإستراتيجي على تنويع مصادر الدخل وتعزيز جودة الإيرادات بشكل عام.

تصنيفات تعكس القوة المالية

جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بالقوة المالية لـ «الخليج» وقدرته التشغيلية، حيث ثبتت «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند«A+» كذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد هذه التصنيفات الإدارة السليمة للمخاطر والممارسات الحكيمة للإدارة لدى البنك.

أرقام ومؤشرات

45.1 مليون دينار دخلاً تشغيلياً... بنمو 2.6 في المئة

15.5 في المئة زيادة صافي إيرادات الرسوم والعمولات

5.6 في المئة نمو صافي القروض والسلف

1.3 في المئة قروضاً غير منتظمة بتغطية 312 في المئة

15.7 في المئة كفاية رأس المال