أكّد السعي لتوطين الصناعات في مصر
السيسي يُوجّه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المُنتظمة
شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن «النهضة الشاملة التي تشهدها أرض مصر اليوم، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى في كل المجالات، ما كانا ليتحققان من دون العامل المصري»، وأكّد «نسعى بكل الجهد الممكن، لتوطين الصناعات في بلادنا».
وقال السيسي خلال احتفالية بعيد العمال في بورسعيد، اليوم الخميس، «حرصاً على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، فقد وجّهت، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر».
وتابع «وجّهت بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم في القطاع الرسمي وشمولهم بالحماية، مع زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل، من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض في حالات العجز، وإطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخلياً وخارجياً، وتشكيل لجنة دائمة، لتلبية احتياجات سوق العمل».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون العربية محمد أبوهميلة وأعضاء اللجنة في مجلس النواب، الخميس، «إن الدولة تولي الدائرة العربية اهتماماً، باعتبارها العمق الإستراتيجي والركيزة الأساسية للأمن القومي المصري».
وأشار إلى التنسيق القائم مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة المتزايدة، وتعزيز التضامن العربي في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.
وشدّد على «أهمية مواصلة الجهود لدعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية الشقيقة».
وفي السياق، قال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، إنه «لا يوجد داخل منظومة الجامعة العربية مجلس للسلم والأمن على غرار ما هو موجود في الاتحاد الأفريقي، وهذا الغياب يطرح تساؤلات حول آلية إدارة أي قوة عربية مشتركة في حال إنشائها، خصوصاً في ما يتعلق بمرجعية القيادة والقرار».
وأضاف لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن«الاتحاد الأفريقي يعتمد على مجلس السلم والأمن الذي يضم 15 دولة يتم انتخابها بشكل دوري من بين 43 دولة، بما يضمن آلية مؤسسية واضحة لإدارة مثل هذه الملفات، بينما سبق أن صدر قرار داخل الجامعة العربية بإنشاء مجلس مشابه لكنه لم يتم تفعيله وظل معطلاً».
وتابع أن «عدم وجود توافق عربي في شأن مثل هذه الهياكل لا يعود إلى وجود طرف يسعى للتعطيل، وإنما إلى اختلاف وجهات النظر بين الدول حول عدد من القضايا، من بينها أماكن تمركز أي قوات مشتركة، إضافة إلى حساسية بعض الاعتبارات السيادية التي تناقش داخل الإطار العربي دون التوصل إلى توافق نهائي في شأنها».
وأوضح أن «مبدأ العمل داخل جامعة الدول العربية يقوم على توافق الآراء، بحيث لا تتخذ القرارات إلا بالإجماع، ولكل دولة عضو حقّ الاعتراض على القرارات المصيرية، لا سيما في الملفات الدفاعية، وهو ما يُفسّر تعثر العديد من المبادرات المرتبطة بالأمن الجماعي، رغم طرح فكرة الجيش العربي الموحد واتفاقية الدفاع المشترك منذ خمسينيات القرن الماضي دون اكتمال تنفيذها حتى الآن».
وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة الوطنية المصرية للطيران، أنه «في ضوء التنسيق المستمر مع سلطات الطيران المدني في عدد من دول الخليج، لاستكمال خطة التشغيل التدريجي لعودة الرحلات الجوية، سيتم استئناف تشغيل الرحلات المنتظمة إلى البحرين وإمارة الشارقة، اعتباراً من الجمعة، وبمعدل رحلة يومياً إلى الشارقة و5 رحلات أسبوعياً إلى البحرين».
