منيرة الأمير: «فنية البلدي» ماضية في تطوير الأطر التنظيمية مواكبة لاحتياجات الدولة

أكدت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن «اللجنة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب احتياجات الدولة، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مفاهيم التنمية المستدامة».

«الجهاز المركزي»... مبادرات وخدمات تُعزّز الاستقرار الاجتماعي والإنساني

منذ ساعة

«ديوان الخدمة» للجهات الحكومية: التزموا بعودة الدوام 7 ساعات كاملة

منذ ساعة

وأوضحت الأمير، في تصريح لها عقب اجتماع اللجنة الثلاثاء، أن «اللجنة اعتمدت جدول رقم (10) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر دقة واحترافية».

وأوضحت أن هذا النظام يضع تعريفاً واضحاً لمباني المستشفيات الخاصة سواء كانت عامة أو تخصصية مع تحديد مسارات الترخيص من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة والتنظيم العمراني، وقوة الإطفاء العام بما يضمن تكامل الجوانب الصحية والفنية والأمنية.

وبيّنت الأمير، أن «الاشتراطات الجديدة ركزت على تنظيم المساحات بشكل يضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، حيث تم تحديد حد أدنى لمساحة المستشفى يختلف بحسب كونه متعدد التخصصات أو تخصصياً، مع مراعاة زيادة المساحة في حال توفير سكن للموظفين ضمن المشروع، كما شددت الاشتراطات على منع إقامة المستشفيات في مناطق السكن الخاص والنموذجي حفاظاً على التوازن العمراني ومنع التداخل بين الاستعمالات».

وأضافت أن «النظام عالج الجوانب الهندسية بشكل تفصيلي من خلال تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصحي مع استثناء بعض المساحات الحيوية مثل السراديب والخدمات الفنية والممرات من نسب البناء بما يمنح مرونة تصميمية دون الإخلال بالمعايير».

ولفتت الأمير، إلى أنه تم السماح بوجود مساحات تجارية محدودة داخل المستشفى لدعم الخدمات المساندة مثل الصيدليات والكافتيريات ضمن ضوابط دقيقة تضمن عدم طغيان الطابع التجاري على النشاط الصحي.

وفي ما يتعلق بالجوانب التشغيلية، أشارت إلى أن «الاشتراطات أولت اهتماماً كبيراً بتوفير مواقف السيارات داخل حدود القسيمة وفق معايير مرتبطة بعدد الأسرة أو الغرف بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة المراجعين، كما نظمت استخدام السراديب لتخديم الأنشطة الطبية أو مواقف السيارات مع تحديد واضح لاستخدامات الأدوار السفلية».

وأكدت الأمير أن «النظام الجديد يعكس التزام المجلس البلدي بتطبيق أعلى معايير الشمولية من خلال إلزام تصميم المستشفيات وفق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لذوي الإعاقة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام لجميع فئات المجتمع إلى جانب الالتزام الصارم باشتراطات السلامة الصادرة عن قوة الإطفاء العام»

وفي سياق متصل أوضحت الأمير، أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الصحة بإعادة تخصيص موقع معسكر شباب الصليبية ليكون منشأة صحية متخصصة لاستقبال مرضى الإدمان، تمهيداً لعلاجهم وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر.

وقالت إن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير بيئة مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات وفق منظور صحي وإنساني متكامل.

وكانت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، قد وافقت في اجتماعها، على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص موقع لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي بمساحة 250 ألف متر مربع في منطقة الشدادية الصناعية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

واشترطت اللجنة الالتزام بتقديم مخطط هيكلي تفصيلي يبين الاستعمالات ومكونات المشروع للعرض على المجلس البلدي للاعتماد، وتقديم دراسة المردود البيئي والاجتماعي وفق قانون حماية البيئة ودراسة مرورية عند التنفيذ، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع على الطبيعة بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعٍ تنظيمية، والالتزام باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.

ووافقت اللجنة على طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص موقع معسكر الشباب والأراضي التابعة له الكائن بمنطقة الصليبية الزراعية قطعة 10، المخصص لمصلحة الهيئة العامة للشباب، والبالغة مساحته 37582 متراً مربعاً، لمصلحة وزارة الصحة ليستغل كمنشأة صحية لاستقبال مرضى الإدمان تمهيداً لعلاجهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأكدت الأمير أن «اللجنة الفنية مستمرة في أداء دورها في تطوير اللوائح والقرارات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة، ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة».