العتيبي: القرار يرفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية
«وحدة التأمين»: حظر التعامل النقدي يعزز التحول... الرقمي
- خطوة تنسجم مع توجه الدولة في ترسيخ الشفافية والحوكمة
قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي إن قرار حظر التعامل النقدي في جميع وثائق التأمين يأتي انسجاماً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال تنظيم عمليات الدفع والتحصيل بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية ويعزز من موثوقية العمليات المالية بالقطاع.
وأضاف«العتيبي» في بيان، اليوم الأربعاء، أن تطبيق قرار الحظر من شأنه المساهمة في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية.
وأكد على أهمية التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة، مشيراً إلى استمرار الوحدة في تطوير ودعم استدامة القطاع وتعزيز الثقة فيه بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم الاقتصاد الوطني.
وكانت «وحدة التأمين» أصدرت قراراً يقضي بحظر أي تعامل مالي نقدي في عمليات التأمين لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابتها على أن تتم عمليات الدفع والتحصيل حصراً من خلال قنوات الدفع الإلكترونية والمصرفية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي باستثناء الوثائق الفردية الصادرة من المنافذ الحدودية والخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية الداخلة إلى الكويت.
يُشار إلى أن هذا القرار يعد الرابع المنظم لعمليات الدفع والتحصيل في قطاع التأمين وامتداداً لجهود الوحدة الرامية إلى الحد من التعاملات النقدية حيث أصدرت الوحدة القرار رقم 9 لسنة 2020 الذي حظر تحصيل المبالغ النقدية المتعلقة بوثائق تأمين المركبات الإجبارية تلاه القرار رقم 57 لسنة 2023 الذي منع التعامل النقدي في التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
وجاء القرار بهدف إحكام الرقابة على قطاع التأمين وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال وردع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء مصادر الأموال.
