تزايد نِسَب الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية

كشف التقرير السنوي السادس لاستراتيجية الكويت ومكافحة الفساد الصادر عن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، أن «نسبة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية زادت من 99 في المئة في عام 2024 إلى 99.4 في المئة في عام 2025»، لافتاً إلى أن «عدد طلبات الحماية المقيدة منذ عام 2016 حتى عام 2025 بلغ 69 طلباً».

وحول البلاغات ومواضيع الرصد التي تلقتها «الهيئة»، بين التقرير أنها «وصلت لـ29 بلاغاً العام الماضي، مقارنة بـ102 بلاغ في 2017».

وعن طبيعة وعدد الجرائم الواردة في البلاغات التي تلقتها «الهيئة»، تصدرت جريمة هدر في المال العام مسجلة 17 جريمة، لتأتي بعدها جريمة التزوير مسجلة 11 جريمة، ثم تسهيل الاستيلاء على المال العام بـ10 جرائم، تلتها جريمة الاستيلاء على المال العام بعدد 9 جرائم، ثم الكسب غير المشروع بـ3 جرائم، ثم تعارض المصالح التي سجلت جريميتين، لتأتي الجرائم الواردة بشأن الجمعيات التعاونية لتسجل جريمة واحدة.

ممثل الأمير ترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية

منذ 23 دقيقة

الكويت وأميركا... تحالف إستراتيجي متين

منذ 22 دقيقة

96 في المئة... نسبة الإنجاز

فيما أشار التقرير إلى «حصول مشروع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على جائزة التميز الحكومي العربي في فئة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي المقدمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية»، لفت إلى «وصول 96 في المئة من مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المرحلة التطبيق النهائي وإنجاز معظم الأعمال».

تعاون مع «برنامج الأمم المتحدة»

لفت التقرير إلى «التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مشروع دعم إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتنفيذ 11 اجتماعاً وورشة عمل تشاورية، بمشاركة أكثر من 70 جهة وطنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بإجمالي حضور بلغ 236 مشاركاً، بما يعكس التوسع في اعتماد منهجية الإعداد التشاركي وتعزيز شمولية تمثيل أصحاب المصلحة في صياغة الإطار الاستراتيجي الجديد».

مراسيم داعمة للنزاهة

وثق التقرير«صدور عدد من المراسيم بقوانين الداعمة لمنظومة النزاهة، وفي مقدمتها تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومرسوم قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، بما يعزز فعالية الملاحقة القضائية والتعاون الدولي»، لافتاً إلى «الاستمرار في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية المرتبطة بالقوانين ذات الصلة، وبالأخص قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون حظر تعارض المصالح، بما يرسخ الامتثال المؤسسي ويرفع مستوى الوعي المجتمعي».

الدليل الوطني لمخاطر الفساد

أشار التقرير إلى «إعداد واعتماد الدليل الوطني لتقييم وإدارة مخاطر الفساد في الجهات العامة، كأداة معيارية لدعم الوقاية الاستباقية من الفساد»، مشيراً إلى «التوسع في تنفيذ مشروع (أداء) لترسيخ قواعد السلوك المهني وتعزيز بيئة العمل المؤسسي القائمة على النزاهة والكفاءة».

تقدم في رقمنة الخدمات

أثنى التقرير على«التقدم الملحوظ في رقمنة الخدمات الحكومية من خلال تطبيق(سهل)، سواء على مستوى عدد الجهات المشاركة أو عدد الخدمات المقدمة للجمهور، حيث وصل عدد الجهات المشاركة إلى (42) جهة حكومية، وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق منذ انطلاقه حتى تاريخه ما يقارب (491) خدمة. وحظي التطبيق بتكريم على المستوى الإقليمي بحصوله على جائزة التميز الحكومي العربي 2025 التي تمنحها جامعة الدول العربية في إطار تحفيز الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية الحكومية، مما يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها منظومة التحول الرقمي في دولة الكويت».

طلبات الحماية المقيدة

- طلب واحد في 2016

- طلب واحد في 2017

- طلبان في 2018

- 9 طلبات في 2019

- لا طلبات في 2020

- لا طلبات في 2021

- 18 طلباً في 2021

- 13 طلباً في 2023

- 7 طلبات في 2024

- 6 طلبات في 2025

البلاغات ومواضيع الرصد

- 102 بلاغ في 2017

- 90 بلاغاً في 2018

- 89 بلاغاً في 2019

- 106 بلاغات في 2020

- 82 بلاغاً في 2021

- 64 بلاغاً في 2022

- 37 بلاغاً في 2023

- 32 بلاغاً في 2024

- 29 بلاغاً في 2025

طبيعة وعدد الجرائم الواردة في البلاغات

-هدر في المال العام: 17 جريمة

-التزوير: 11 جريمة

-تسهيل الاستيلاء على المال العام: 10 جرائم

-الاستيلاء على المال العام: 9 جرائم

-الكسب غير المشروع: 3 جرائم

-تعارض المصالح: جريمتان

-الجرائم الواردة بشأن الجمعيات التعاونية: جريمة واحدة

5 تحديات

بين التقرير أن «عملية التقييم الختامي لإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أظهرت جملة من التحديات التي أثرت على وتيرة التنفيذ ومستوى الأثر المتحقق، وأسهمت في استخلاص دروس مهمة سيتم البناء عليها في صياغة الإطار الاستراتيجي القادم، ويمكن إجمال أبرزها فيما يلي»:

1 - التحديات التشريعية

تمثلت في الحاجة إلى مراجعة وتحديث بعض الأطر القانونية ذات الصلة، وتفاوت جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع التشريعات المستحدثة.

2 - التحديات المالية

برزت في محدودية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ عدد من المبادرات، لا سيما تلك التي تتطلب دراسات استشارية متخصصة أو حلولاً تقنية متقدمة.

3 - التحديات الإدارية والتنسيقية

شملت تفاوت مستويات التنسيق بين الجهات الشريكة، وتأثر تنفيذ بعض المبادرات بتغير الأولويات المؤسسية أو الإجراءات الداخلية.

4 - تحديات الرصد والتقييم

تمثلت في غياب منظومة متكاملة للرصد والتقييم في المراحل الأولى من تنفيذ الاستراتيجية.

5 - الظروف الاستثنائية

تأثر تنفيذ عدد من المبادرات بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

«الإستراتيجية» الجديدة

في إطار التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نفذت «نزاهة» مرحلة تحليلية متخصصة لتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية، استندت إلى مراجعة شاملة للإطار التشريعي والمؤسسي، وتحليل واقع إنفاذ القوانين، وتقييم ممارسات الوقاية والتوعية والتواصل، وذلك بهدف توجيه مسارات التطوير الاستراتيجي للفترة المقبلة.

7 أولويات

أشار التقرير إلى «مجموعة من المحاور ذات الأولوية التي تشكل الأساس المنهجي للإطار الاستراتيجي القادم»، ويمكن إجمالها على النحو الآتي:

1 - تقليص الفجوة التشريعية وتعزيز فعالية الإطار القانوني

رغم التطور التشريعي الملحوظ خلال السنوات الماضية، برزت الحاجة إلى إجراء مراجعات دورية لبعض القوانين الأساسية

2 - تعزيز قدرات تنفيذ التشريعات الحديثة

أكدت مخرجات هذه المرحلة التحليلية أن فاعلية التشريعات الجديدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمدى توفر القدرات المتخصصة لتطبيقها.

3 - «مأسسة» الوقاية من الفساد

أظهرت مخرجات التحليل الحاجة إلى الانتقال من المقاربات العامة في الوقاية إلى تبني نهج مؤسسي قطاعي، يقوم على دمج إدارة مخاطر الفساد وبرامج الامتثال للنزاهة ضمن الهياكل الداخلية للجهات الحكومية.

4 - تطوير القدرات المتخصصة لإنفاذ القانون

بينت مخرجات هذه المرحلة الحاجة إلى تعزيز القدرات التحقيقية والفنية المتقدمة في قضايا الفساد المعقدة.

5 - بناء جسور النزاهة مع القطاع الخاص

أبرزت مخرجات هذه المرحلة أهمية توسيع نطاق العمل مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات غير المدرجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المؤسسات المملوكة للدولة.

6 - دمج قيم النزاهة في التعليم

أكدت مخرجات هذه المرحلة ضرورة الانتقال من التركيز على تنفيذ الأنشطة التعليمية إلى قياس الأثر الفعلي لبرامج غرس قيم النزاهة.

7 - تحسين جودة التواصل العام

خلصت مخرجات هذه المرحلة إلى أهمية تطوير التواصل الاستراتيجي المؤسسي، من خلال تحسين جودة الرسائل، وتخصيصها للفئات المختلفة، وتعزيز الشراكات الإعلامية وتعميم مسؤولية التواصل على الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بالجهود الوطنية.