أعلن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة لمدة... 5 سنوات
ولي العهد السعودي: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ بأدوات تحول بأعلى الجاهزية
- نقلة نوعية بمسيرة التنمية وتحول شامل وملموس اقتصادياً واجتماعياً
- التركيز على الأهداف طويلة المدى وتكييف أساليب التنفيذ وفق المتطلبات
- الدفع باستدامة التقدم والازدهار وجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً
- استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان ولا يزال وسيظل منصباً على أبناء وبنات الوطن
- رغم التقلبات حافظت «رؤية 2030» على مسيرة التقدم وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية
- سياسات مالية محكمة قائمة على المرونة والاستباقية في استشراف تحديات المستقبل
قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من رؤية السعودية 2030، والتي ستمتد لمدة 5 سنوات حتى عام 2030، محافظة فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى.
وأكد ولي العهد السعودي اليوم الاثنين، خلال استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منجزات رؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد، بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية والخدمات والبنية التحتية واللوجستية وجوانب الحياة الاجتماعية.
أهداف طويلة المدى
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن الرؤية ستواصل التركيز على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، بما يدفع باستدامة التقدم والازدهار ويجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.
وشدد ولي العهد السعودي، على أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان ولا يزال وسيظل منصباً على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في كل دول العالم.
ووجّه ولي العهد، الأجهزة الحكومية كلا في ما يخصه بمواصلة الجهد، واستشراف الفرص واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.
وأشاد بما أثمرته جهود السنوات الماضية من تنمية وطنية شاملة ومستدامة، وضعت المواطن السعودي في مركز اهتمامها، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة 2030» تدخل ذروة التنفيذ للبرامج والإستراتيجيات الوطنية، في ظل وصول أدوات التحول إلى أعلى معدلات الجاهزية.
الصمود أمام التقلبات
وشدد ولي العهد على أنه رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية، والسياسية التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي إلا أن «رؤية المملكة 2030» حافظت على مسيرة التقدم وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر ما انتهجته من تخطيط إستراتيجي وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة والاستباقية في استشراف تحديات وفرص المستقبل.
ملامح المرحلة الثالثة
وتأتي المرحلة الثالثة من الرؤية دافعة نحو مضاعفة العمل، وسيستمر فيها تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتعزيز دور «صندوق الاستثمارات العامة» و«صندوق التنمية الوطني» في تحفيز الاستثمارات المحلية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وزيادة المحتوى المحلي.
كما سيتسمر العمل على متابعة المبادرات الجارية وتوجيهها، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية.
ولفت المجلس إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تتابع إطلاق الإستراتيجيات الوطنية القطاعية منها والمناطقية بوصفها أدوات تنفيذية طويلة المدى تُكمل ما بدأته برامج تحقيق الرؤية، مع تركيز وتغطية أشمل، تضمن استدامة الأثر لما بعد عام 2030.
مؤشرات الأداء
93 % من مؤشرات الرؤية حققت مستهدفاتها
90 % من 1290 مبادرة تسير بمسارها الصحيح
1200 إجراء في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والتشريعية
تدابير لترسيخ الشفافية ورفع مستوى الحوكمة
تطلبت المرحلة الأولى من الرؤية إرساء تدابير حازمة لمكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، ووضع خارطة طريق مالية على المستوى المتوسط، ما أدى لارتفاع مستوى المأسسة والحوكمة.
وعملت الرؤية على تمكين القطاع الخاص وإعادة هيكلة «صندوق الاستثمارات العامة»، وإطلاق المشاريع الكبرى مثل «نيوم»، و«مشروع البحر الأحمر»، و«بوابة الدرعية» و«القدية».
