سجلت الربع الأول إيرادات بـ 117.7 مليون بخلاف البنوك
4.93 مليار دينار أصول 65 شركة تنشط بالأوراق المالية
- 3.5 مليار حقوق المساهمين
- 711.7 مليون استثمارات في شركات زميلة
- 71.1 مليون إيرادات الأتعاب والعمولات
- 35.8 مليون مصروفات الموظفين ورواتب
سجّلت 65 شركة مرخص لها من هيئة أسواق المال (الأشخاص المرخص لهم بما عدا البنوك) إجمالي موجودات بلغت بنهاية الربع الأول، نحو 4.935 مليار دينار 2026، بانخفاض 50 مليوناً تعادل تراجعاً بـ 1 %.
والأشخاص المرخص لهم كيانات اعتبارية تزاول أنشطة الأوراق المالية، وتشمل أمناء الحفظ، صناع السوق، وسطاء الأوراق المالية، مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار.
واستحوذت الشركات التقليدية على الحصة الأكبر من الأصول بواقع 3.611 مليار وبنسبة 73.2 %، فيما جاء نصيب الشركات الإسلامية بنحو 1.324 مليار تعادل 26.8 %.
وأشارت بيانات «هيئة الأسواق» إلى استحواذ الموجودات غير المتداولة بنهاية مارس الماضي على الحصة الأكبر بـ 2.691 مليار وبـ 54.5 % من الإجمالي، بانخفاض 46 مليوناً وبـ 1.7 % مقارنة مع ديسمبر 2025، في حين بلغت الموجودات المتداولة 2.244 مليار وبـ 45.5 %، متراجعة 3 ملايين تعادل 0.1 %.
وتصدّرت الاستثمارات في شركات زميلة قائمة أبرز بنود الموجودات غير المتداولة بـ711.7 مليون، تليها العقارات الاستثمارية بـ 538.6 مليون، والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بـ 786.3 مليون. أما على جانب الموجودات المتداولة، فقد جاءت النقد والنقد المعادل في مقدمتها بـ438.7 مليون، تليها الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بـ926.7 مليون. وبلغت حقوق مساهمين «المرخص لهم» 3.503 مليار، متراجعة بـ 171 مليوناً وبنسبة 4.7 %، لتشكّل بذلك نحو 71 % من إجمالي مصادر التمويل، واستأثرت الاحتياطيات بـ 809.6 مليون، فيما بلغ رأس المال المُصدّر 1.54 مليار.
في المقابل، بلغ إجمالي المطلوبات 1.433 مليار، منها 776.3 مليون مطلوبات متداولة و656.4 مليون غير متداولة، وشهدت المطلوبات ارتفاعاً بـ 121 مليوناً أو 9.2 % منذ نهاية 2025، شمل كلتا الشريحتين؛ إذ ارتفعت المتداولة 68 مليون دينار وبـ 9.6 %، وغير المتداولة 53 مليوناً وبـ 8.8 %، ومثلت القروض البند الأبرز في المطلوبات إذ بلغت في مجموعها متداولة وغير متداولة نحو 977.8 مليون.
إجمالي إيرادات
وبلغ إجمالي إيرادات «المرخص لهم» 117.7 مليون الربع الأول، بتراجع 49.8 مليون أو 29.8 % مقارنة بالربع المماثل 2025.
وتصدّرت إيرادات الأتعاب والعمولات مصادر الإيراد بـ 71.1 مليون بنسبة 60.4 % من الإجمالي، وجاءت إيرادات التمويل في المرتبة الثانية بـ 13 مليوناً، وسجّل القطاع خسائر صافية من إعادة تقييم موجوداته المالية المدرجة بالقيمة العادلة بلغت 25.9 مليون.
ووصل إجمالي مصروفات الربع الأول 73.3 مليون بتراجع 7.2 مليون أو 8.9 %، إذ استحوذت مصروفات الموظفين والرواتب على الحصة الأكبر بـ 35.8 مليون 48.8 % من الإجمالي، والمصروفات العمومية والإدارية 16.7 مليون، فيما سجّل بند مصروفات الاستهلاكات والإطفاءات 11.5 مليون. وحقّق القطاع ربحاً إجمالياً 44.3 مليون، ليستقر عند 40.6 مليون بعد احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة هذه الالتزامات البالغة 3.725 مليون، والتي ارتفعت 5.1 %.
وعلى صعيد بيان الدخل الشامل، سجّل القطاع إجمالي دخل شامل سالباً بـ38.9 مليون، مقارنةً بدخل شامل موجب بلغ 138 مليوناً.
