بنمو 1 في المئة والموجودات ارتفعت 10.7 في المئة إلى 46.1 مليار
135.5 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» الربع الأول
- حمد البحر:
- أداء مستقر يعكس مرونة نموذج أعمال «الوطني» رغم ارتفاع عدم اليقين إقليمياً وعالمياً
- «الوطني» شريك رئيسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع
- عصام الصقر:
- تنوع أعمالنا وانتشارها جغرافياً أسهما في الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على أدائنا
- متانة الأصول وزخم الإصلاحات واستثمارات البنية التحتية دعائم استقرار اقتصاد الكويت
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس 2026، حيث حقق صافي أرباح 135.5 مليون دينار (441.3 مليون دولار)، بنمو 1 في المئة مقارنة بالربع الأول 2025 البالغة 134.1 مليون (436.8 مليون دولار).
وارتفع إجمالي الموجودات 10.7 في المئة على أساس سنوي ليصل 46.1 مليار (150.2 مليار دولار)، فيما نمت القروض والتسليفات الإجمالية 10.9 في المئة لتصل 27.3 مليار(88.9 مليار دولار).
وشهدت ودائع العملاء نمواً بـ 10 في المئة على أساس سنوي لتصل 25.9 مليار (84.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين 6 في المئة لتبلغ 4.3 مليار (13.9 مليار دولار).
كفاءة عالية
وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة «الوطني»، حمد البحر، أن النتائج المالية للبنك الربع الأول 2026 تعكس متانة نموذج أعماله ومرونته في الحفاظ على مستويات أداء مستقرة، رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأوضح البحر، أن مجموعة «الوطني» نجحت في إدارة هذه الظروف بكفاءة عالية بفضل نهجها المتحفظ، وتنوع أعمالها، ومرونتها التشغيلية، إلى جانب اعتمادها على قاعدة رأسمالية قوية، وجودة أصول مرتفعة، ومستويات سيولة مريحة، ومنظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر، ما مكّنها من التعامل بفعالية مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة والحد من انعكاساتها على أدائها.
وقال البحر:«في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من ظروف استثنائية، نؤكد في (الوطني) التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا الدائم على دعم توجهات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الخطط التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزّز متانة الاقتصاد الوطني ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، سائلين الله أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».
وأكد البحر، التزام «الوطني» بأداء دوره كشريك رئيسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن البنك يواصل العمل بتنسيق وثيق ومستمر مع بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية الأخرى لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الكويتي، وبما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية وتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن متانة القطاع وارتفاع مستويات الملاءة والسيولة، إلى جانب الإطار الرقابي المتطور، تشكل دعائم رئيسية تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
استمرارية الأعمال
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة الربع الأول 2026 تعكس متانة أدائها التشغيلي، مدعومة بتنوع مزيج الأعمال، والانتشار الجغرافي المدروس والاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل، إلى جانب الإدارة الحصيفة للمخاطر.
وأكد أن تنوع محفظة أعمال «الوطني» وانتشارها الجغرافي أسهما في تعزيز مرونتها والحد من تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أدائها، مؤكداً أن«الوطني» واصل تنفيذ عملياته بكفاءة عالية ودون أي تعطّل، رغم التحديات التي تشهدها بعض أسواق المنطقة.
وأوضح الصقر، أن عمليات البنك في الأسواق المتأثرة ضمن منطقة الشرق الأوسط مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة المصرفية ومنصات خدمة العملاء تعمل بكامل جاهزيتها وكفاءتها، دون أي تأثير على سير الأعمال أو جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن «الوطني» واصل الربع الأول تقديم كل خدماته المصرفية للأفراد والشركات داخل الكويت وخارجها بشكل طبيعي وآمن، سواء من خلال فروعه المحلية، أو عبر الفروع الخارجية والشركات التابعة التي استمرت في أداء أعمالها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبانسيابية تامة.
ولفت الصقر، إلى أن القنوات الرقمية، بما في ذلك برنامج خدمة «الوطني» عبر الموبايل والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تعمل بكفاءة كاملة، إلى جانب شبكة أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف المناطق والتي تعمل على مدار الساعة، لافتاً إلى استمرار الإدارات الحيوية واللوجستية في أداء مهامها، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء، لاسيما في مجالات التمويل التجاري وخدمات الشركات، دون أي انقطاع.
وشدد الصقر، على أن سلامة الموظفين والعملاء تمثل أولوية قصوى لدى البنك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية واستمرارية الأعمال في مختلف الأسواق.
وأفاد الصقر، بأن قطاعات الأعمال الرئيسية في «الوطني» واصلت تحقيق أداء جيد الربع الأول، ما أسهم في نمو صافي الإيرادات التشغيلية 6.6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 331.2 مليون (1.1 مليار دولار).
وذكر الصقر، أن «الوطني» واصل تعزيز قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، وتقديم خدمة عملاء متميزة، مشيراً إلى أن البنك يسعى عبر استثماراته المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة لعملائه ومساهميه.
وبين أن العمليات الدولية لـ«الوطني» إضافة إلى ذراعها الإسلامية - بنك بوبيان – ساهم كل منهما في تعزيز صافي الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة، ما يعكس صحة رؤية «الوطني» ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها.
وأشار الصقر، إلى مواصلة مجموعة «الوطني للثروات» ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكثر إقليمياً، مشيراً إلى أن «الوطني للثروات» كلّلت جهودها بالحصول على جائزة «الأفضل على مستوى العالم في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم 2026» وجائزة «الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الكويت 2026»، من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، إضافة إلى نيلها جائزة «أفضل مدير ذي تركيز استثماري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2026» من منصة «MandateWire» العالمية التابعة لصحيفة فايننشال تايمز.
بيئة العمل
وأكد الصقر، التزام «الوطني» بمواصلة جهوده في مجال الاستدامة، من خلال تعزيز مبادرات التمويل الأخضر وتطوير منتجات وخدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم توجهات الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وفي إطار تعزيز بيئة العمل، لفت الصقر، إلى إطلاق البنك لمجلس التنوع والانصاف والشمول خلال الربع الأول، في خطوة تعكس حرصه على بناء بيئة عمل عادلة وشاملة تُحوّل التنوع إلى مصدر قوة وابتكار.
وفي ما يتعلق ببيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر:«أظهرت بيئة الأعمال مؤشرات تحسن مع مطلع 2026، مدعومة بنمو الائتمان، وارتفاع نشاط القطاع العقاري، وزيادة قيمة المشاريع المسندة، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة ألقت بظلالها على المشهد العام، وجعلت الآفاق الاقتصادية أكثر عرضة لحالة متزايدة من عدم اليقين».
وأوضح الصقر، أنه ورغم حالة عدم اليقين السائدة، تمتلك الكويت مصدّات مالية قوية تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية، مؤكداً أن متانة الأصول المالية للدولة، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، تشكل عوامل رئيسية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكويتي.
وأشار إلى أن «الوطني» سيواصل التركيز على تعزيز مرونته التشغيلية، وتنويع مصادر دخله، والحفاظ على نهجه المتحفظ، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه في مختلف الظروف الاقتصادية.
وأشاد الصقر، بحزمة الإجراءات الرقابية والتحوطية التي أطلقها «المركزي» أخيراً، مشيراً إلى دورها في تعزيز استقرار ومرونة القطاع المصرفي المحلي، ورفع قدرته على مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الراهنة.
أبرز النتائج والمؤشرات
6.6 في المئة نمو الإيرادات التشغيلية
10.9 في المئة ارتفاع القروض والتسليفات
10 في المئة زيادة بودائع العملاء
4.3 مليار حقوق المساهمين
1.35 في المئة قروضاً متعثرة بتغطية 241 في المئة
16.4 في المئة كفاية رأس المال