بنمو 4.4 في المئة وسط تراجع الواردات إلى 100 مليون في مارس
137 مليون دولار فائض الكويت التجاري... مع اليابان
- 4.2 مليار فوائض 5 دول خليجية مع طوكيو بزيادة 13 في المئة
سجل الفائض التجاري الكويتي مع اليابان نمواً 4.42 في المئة في مارس الماضي على أساس سنوي إلى 137.15 مليون دولار، بزيادة 5.8 مليون، مقارنة مع 131.35 مليون في مارس 2025، إذ انخفضت واردات الكويت من اليابان 56.48 في المئة إلى 100 مليون مقارنة مع 229.9 مليون، كما تراجعت صادرات الكويت 34.3 في المئة إلى 237.2 مليون بعد أن كانت 361.31 مليون.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح 5 دول خليجية مع اليابان خلال مارس 2026 بأكثر من 13 في المئة سنوياً بما يعادل 510.19 مليون دولار، مدعومة بهبوط الواردات من اليابان، ليتراجع بذلك التبادل التجاري بين الدول الخمس واليابان 20.28 في المئة.
وسجلت السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان، فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان الشهر الماضي بقيمة 4.24 مليار، مقابل 3.73 مليار.
وأظهرت البيانات تسجيل السعودية أكبر قيمة فائض تجاري مع اليابان خليجياً بقيمة 1.97 مليار بارتفاع 55.38 في المئة، فيما تراجع فائض تجارة قطر وسلطنة عمان مع اليابان 30.8 في المئة و27.38 في المئة على التوالي، بينما ارتفع الفائض التجاري من 3 دول خليجية.
وعلى مستوى التبادل التجاري تراجع في مارس 20.28 في المئة عند 6.49 مليار، مقارنة بـ 8.15 مليار، بالتزامن مع تزايد الاعتداءات الغاشمة التي شنتها إيران على دول المنطقة.
وبشكل عام، ارتفعت قيمة الفائض التجاري لليابان مع مختلف دول العالم في مارس 2026 بنحو 25.83 في المئة عند 4.19 مليار دولار، مقابل 3.33 مليار الشهر ذاته من العام الماضي.
ودعم النمو السنوي لفائض تجارة اليابان بشكل أساسي زيادة حجم صادراتها 11.7 في المئة سنوياً عند 69.13 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها واردات بقيمة 64.94 مليار بنمو سنوي 10.9 في المئة.
ودعمت واردات دول الخليج الخمس المتراجعة من اليابان في مارس الماضي بأكثر من 48 في المئة الفائض التجاري لصالحهم، وحسب البيانات، بلغت قيمة ورادات الدول الخمس من اليابان 1.13 مليار، مقابل 2.21 مليار في مارس 2025.
وتلقت الإمارات النصيب الأكبر بين نظرائها بقيمة 557.03 مليون، فيما استقبلت قطر أقل الواردات خليجياً من اليابان بـ 54.75 مليون.
ولفتت الإحصائية إلى أن دول الخليج الخمس صدرت سلعاً إلى اليابان في مارس الماضي بقيمة 5.37 مليار، بمستوى أقل عن صادراتها إلى اليابان في الشهر ذاته من 2025 البالغ 5.94 مليار.
وجاءت السعودية في المركز الأول خليجياً بصادرات قيمتها 2.33 مليار دولار مُسجلة نمواً سنوياً وحيداً بين نظرائها بلغ 19.72 في المئة، فيما جاءت الصادرات الأقل من سلطنة عمان بـ227.1 مليون.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، ذكرت البيانات أن فائض تجارته مع اليابان نما نحو 15.17 في المئة عند 4.1 مليار، مقارنة بـ 3.56 مليار في مارس 2024.
ويأتي انخفاض الفائض التجاري للشرق الأوسط لهبوط وارداته من اليابان 45.9 في المئة عند 1.42 مليار، رغم انخفاض صادراته إلى اليابان 10.7 في المئة عند 5.52 مليار.
