ضمنت توافر تدفق البضائع والمرونة مصرفياً
الكويت تبنّت حزمة دعم اقتصادي ومصرفي بمواجهة العدوان الإيراني
- الظروف الراهنة تفرض التكامل الاقتصادي الخليجي لمواجهة التحديات
أفادت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن الكويت تبنت حزمة إجراءات لتوافر السلع الرئيسية واستمرار تدفق البضائع وزيادة مرونة القطاع المصرفي، لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني الآثم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن الاستثنائي، للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج، الذي عقد أمس الاثنين عبر الاتصال المرئي، بحضور وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأضافت الوزارة في بيان لـ «كونا» أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، ترأس وفد الكويت في الاجتماع الذي ناقش تداعيات العدوان الإيراني الآثم وآثاره المباشرة على اقتصادات دول المنطقة.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لمواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني الآثم والتعاون القائم بين دول المجلس لمواجهة هذه الآثار، لاسيما ما يتعلق بأمن الطاقة وصادرات النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وسلامة استمرارية سلاسل الإمداد.
وذكرت أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون استعرض خلال الاجتماع أبرز الإجراءات وخطط الطوارئ المتخذة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وبينت أن وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء أكدوا أن الظروف الراهنة تفرض على دول الخليج تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي والتنموي لضمان مواجهة التحديات المتسارعة.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية في مملكة البحرين يوسف الحمود، بالنيابة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان آل خليفة.
