النيابة العامة و«نزاهة»: حماية المال العام خط أحمر.. والتنسيق الوقائي ركيزة أساسية لسد منافذ الفساد
- الجانبان بحثا تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات وتعيين ضابط اتصال لتسهيل التنسيق المباشر
أكدت النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على أن حماية المال العام تمثل خطًا أحمر، وأن التنسيق الوقائي والاستباقي بين الجهتين يعد ركيزة أساسية لسد منافذ الفساد وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم الاثنين أن رئيسة الهيئة الدكتورة رنا الفارس زارت، ونائب رئيس الهيئة الدكتور ماجد الديحاني، النيابة العامة، حيث كان في استقبالهم النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الأستاذة رانية الفليج، والدكتور عبدالله الدبوس، والأستاذة ضي العتيبي، وحضر الاجتماع من جانب النيابة العامة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروه، والمستشار المحامي الأول بدر المسعد، إلى جانب المستشارين مديري النيابات.
وأكد النائب العام أن حماية المال العام تمثل أولوية وطنية قصوى، مشددًا على أهمية التكامل المؤسسي بين النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في صون مقدرات الدولة.
وتركزت المباحثات على 3 محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات، وتعيين ضابط اتصال من كل جهة لتسهيل التنسيق المباشر، ومتابعة سير البلاغات المحالة من الهيئة إلى النيابة العامة، والعمل على تذليل أي معوقات إجرائية قد تؤخر نظرها، إلى جانب التنسيق الدوري في شأن حالة البلاغات ومآلاتها. وشدد الجانبان على أن حماية المال العام تمثل خطًا أحمر، وأن التنسيق الوقائي والاستباقي بين الجهتين يعد ركيزة أساسية لسد منافذ الفساد وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
