«الدراسات المصرفية» أطلق الدفعة السابعة من «المدقق المعتمد»
باسل الهارون: تعزيز كفاءة التدقيق بالمؤسسات المتوافقة مع الشريعة
- رنا النيباري: التدقيق الشرعي ركيزة لحوكمة الرقابة الشرعية
تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، تم إطلاق الدفعة السابعة من برنامج المدقق الشرعي المعتمد، أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها المعهد.
ونوه الهارون، في تصريح على هامش الافتتاح اليوم الأحد، على أهمية استمرار هذه البرامج النوعية، رغم التحديات الراهنة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.
ويعتمد المعهد أسلوباً تدريبياً مرناً يواكب المتغيرات ويضمن استمرارية التطوير المهني دون انقطاع.
وفي هذا السياق، أشارت مدير عام المعهد رنا النيباري، إلى أن البرنامج استقطب نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية الإسلامية، وشركات ومكاتب التدقيق الشرعي، إضافة إلى مشاركين من جهات مختلفة وأفراد، ما يعكس استمرار الاهتمام بتطوير الكفاءات.
وأضافت أن التدقيق الشرعي يُعد من الركائز الأساسية لحوكمة الرقابة الشرعية، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية تأهيلاً مهنياً عالي الجودة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تفرض مضاعفة الجهود للحفاظ على استمرارية تطوير القدرات المهنية.
وقام «المركزي» بالتعاون مع المعهد بإعداد وتصميم الشهادة، لتغطي مجالات التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك الاستثمار والتأمين، وفق أحدث الممارسات والمعايير المهنية. كما تحظى الشهادة باعتماد كل من بنك الكويت المركزي، ومعهد والبروك لندن في المملكة المتحدة.
