وزير الداخلية اللبناني: أولويتنا وقف إطلاق النار والدولة لا تقبل فرض شيء عليها
أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار اليوم الجمعة أن الأولوية كانت ولا تزال لوقف إطلاق النار مشددا على أن الدولة اللبنانية لا تقبل «أن يفرض أحد أي شيء عليها».
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير الحجار عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في قصر بعبدا حيث جرى عرض الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب في ضوء وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.
وقال الحجار إن التحديات «كبيرة» في المرحلة المقبلة «إلا أن الدولة عازمة على مواجهتها» بدءا من استعادة الأراضي وتأمين الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات وصولا إلى إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق.
وأضاف أن الحكومة «واضحة» في شأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها بقواها الذاتية على كامل الأراضي «من الجنوب إلى الشمال والبقاع» مؤكدا أن الدولة ستعمل على تنفيذ قراراتها «مع الحفاظ على الوحدة الداخلية واحتضان جميع اللبنانيين».
وأوضح الحجار أن المرحلة الحالية تتطلب «تضافر الجهود الوطنية والتفكير المشترك» لإعادة بناء لبنان على قاعدة «دولة واحدة وقرار واحد» لافتا إلى أن اللبنانيين أظهروا «تمسكا واضحا بالدولة خلال الأزمة».
وأشار إلى أن الدولة تعمل على مرافقة عودة النازحين إلى مناطقهم بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار بما يسهم في ترسيخ الاستقرار داعيا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم الشرعية».
وكان الرئيس عون استقبل في وقت سابق وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى حيث استعرضا الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.
ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل أمس بعد التوصل إلى هدنة مدتها عشرة أيام بوساطة دولية قادتها الولايات المتحدة ودول أوروبية في أعقاب تصعيد عسكري واسع بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي شهد غارات مكثفة على مناطق عدة.
