عبدالعاطي: أفريقيا تحتاج 30 مليار دولار سنوياً لتحقيق الأمن المائي
تنسيق مصري سعودي تركي باكستاني لتحقيق الأمن واحترام سيادة الدول
- قرار حكومي بتقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً
تبادل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، «وجهات النظر والتقديرات في شأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران».
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أنه تم «التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، من أجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب».
وأوضحت أن الاتصالين «شهدا الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والدفع نحو تحقيق التهدئة المنشودة في ظلّ التداعيات الخطيرة للوضع القائم على السلم والأمن الإقليميين».
وفي تحرك مواز، أفادت الخارجية بأن مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات السفير نزيه النجاري، شارك في اجتماع لكبار المسؤولين من مصر والسعودية وباكستان وتركيا في إسلام آباد، تناول التطورات على الساحة الإقليمية وسبل التعامل معها بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة.
وأكّد المشاركون «ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار استناداً إلى أسس ومبادئ دولية، تعتمد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها».
وأضافت الخارجية المصرية، في بيان، أن دار، استقبل كبار مسؤولي الدول المجتمعة، وناقش معهم التطورات الإقليمية، مستعرضاً جهود بلاده في تحقيق التهدئة بين واشنطن وطهران، كما ناقش سبل المضي قدماً لخفض التصعيد واحتواء الموقف واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
القضية الفلسطينية
وفي واشنطن، شارك عبدالعاطي في عدد من الفعاليات، من بينها حلقة نقاشية في شأن القضية الفلسطينية.
وحذّر «من مخاطر تراجع الاهتمام الدولي، في ظل اتساع نطاق الأزمات في المنطقة»، مُشدّداً على «أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد الإقليمي لما له من تأثير مباشر على تطورات الأوضاع في قطاع غزة».
وأكّد «أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع»، مُشدّداً على«ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية».
أزمة المياه
كما شارك عبدالعاطي مساء الأربعاء، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان «حشد التمويل لأمن المياه والصرف الصحي في أفريقيا: تمويل رؤية وسياسة المياه الأفريقية 2063»، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل والتنمية.
وفي ملف المياه، أكّد عبدالعاطي أن قطاع المياه في أفريقيا يُواجه تحدّيات متزايدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني المتسارع، وندرة الموارد المائية، مشيراً إلى أن «القارة تحتاج إلى نحو 30 مليار دولار سنوياً لتحقيق الأمن المائي وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي».
أوضاع الكنائس
في سياق آخر، قال الناطق باسم رئاسة الوزراء محمد الحمصاني، إن اللجنة الحكومية المعنية لأوضاع الكنائس والمباني الخدمية، وافقت، الأربعاء، على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي وفّقت أوضاعها حتى الآن 3804.
