السماح بانتقال العمالة من قطاعات محظورة من 1 مايو حتى نهاية يونيو 2026
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قراراً في شأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة.
وسمحت المادة الأولى على أنه ومع عد الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، انتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشار إليها أدناه إلى خارج تلك القطاعات وهي: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، قطاع الصيد.
وحددت المادة الثانية العمل بالقرار اعتبار من 1 مايو 2026 وحتى 30 يونيو 2026 ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.
