ارتفاع التضخم إلى 15.2 في المئة خلال مارس
طرح 20 شركة حكومية مصرية في البورصة نهاية... 2026
كشف تقرير جهاز الإحصاء المصري عن ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 15.2 في المئة خلال مارس، مقارنة بنحو 13.4 في المئة في فبراير الماضي.
وأظهر التقرير، ارتفاع التضخم مدفوعاً بصعود أسعار عدد كبير السلع في مصر، إضافة إلى قرار الحكومة، بتحريك أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 في المئة - 30 في المئة، في ثالث زيادة من نوعها خلال عام، وارتفاع أسعار الكهرباء، بنسب بين 28 في المئة - 91 في المئة، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار غالبية السلع والخدمات.
وفي ملف الطروحات الحكومية، قال مساعد رئيس الوزراء المصري المهندس هشام السيد، إن الحكومة لا تستهدف بيع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تعمل على تنفيذ برنامج وطني متكامل لحوكمة إدارة هذه الشركات وتعظيم عوائدها لصالح الموازنة العامة.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف قيد 20 شركة خلال الفترة المقبلة في 2026، مع توقع الانتهاء من نحو 10 شركات خلال شهر أبريل، وهناك عدد من الشركات والكيانات الحكومية تم قيدها موقتا في البورصة، ومن بينها: «بنك القاهرة، دمياط لتداول الحاويات، بورسعيد لتداول الحاويات، المستودعات المصرية العامة، مصر لتأمينات الحياة».
وذكر أن ما يتم ليس بيعاً للأصول، بل إدراج الشركات في البورصة المصرية وفق منهجية واضحة، تبدأ بالقيد الموقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد القيمة العادلة، وصولا إلى الطرح والتداول.نافيا، ما تردد عن وجود ضغوط من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي.
وقال: «البرنامج يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، والمؤسسات الدولية، أشادت بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الملف».
وقال مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية الدكتور شريف حازم، إن إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 2 جنيه، يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين هيكل الفئات النقدية وتسهيل التداول اليومي، خاصة في المعاملات الصغيرة مثل تذاكر مترو الأنفاق، شراء الخبز، تذاكر وسائل النقل العام، مع زيادة المعروض من النقود المساعدة من فئات: الجنيه والربع جنيه والنصف جنيه.
