التصدي للتحديات المشتركة وصون الأمن البحري
مجلس الأمن: تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة و«الخليجي»
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بيانا رئاسيا يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة ومنها صون الأمن البحري ومنع ومكافحة الإرهاب والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده مجلس الأمن حول التعاون بين المنظومة الأممية ومجلس التعاون الخليجي.
وأكد المجلس في بيانه الختامي بإجماع أعضائه مجددا التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية بما يتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد البيان مكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين المستدامين وتعزيزهما فيما أقر بإسهاماته في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والدبلوماسية الوقائية والدعم الفني والمالي والانخراط في العمل الإنساني دعما للمبادرات الوقائية المتخذة في مجال إحلال السلام.
ورحب بيان المجلس بالمشاورات بين الأمانتين العامتين للأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مشددا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.
وأبرز مجلس الأمن في بيانه المساهمة الكبيرة للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تضطلع به الأمم المتحدة من أنشطة في مجالي حفظ السلام والعمل الإنساني.
وشجع على أن يعقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي جلسات إحاطة منتظمة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي بشكل أوثق مع الأمم المتحدة.
وحث البيان الختامي لمجلس الأمن على بذل جهود مشتركة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بمشاركة المرأة والشباب مشاركة كاملة وهادفة وعلى قدم المساواة في تعزيز السلام والأمن وفقا للقرارين 1325 (2000) و 2250 (2015).
