الإمارات تخصّص تسهيلات بمليار درهم لدعم القطاع الاقتصادي في دبي
اعتمدت الإمارات تسهيلات بمليار درهم لدعم اقتصاد دبي، وفق ما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي «اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، ففي هذه الظروف الاستثنائية، حكومة دبي تساند الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال حتى تتجاوز تلك الظروف وتتخطاها».
وأوضح البيان أن التسهيلات التي تشمل قطاعات حيوية عدة، ستمتد بين ثلاثة وستة أشهر.
وجاء الإعلان لدى ترؤس الشيخ حمدان، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي تم خلاله اعتماد مبادرات وإستراتيجيات في قطاعات عدة شملت «تمكين الأفراد والمجتمع وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي».
وأضاف ولي عهد دبي «لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط إستراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف».
وتشمل هذه التسهيلات، التي تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2026، تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع ضرورة الامتثال للتشريعات الضريبية السارية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية.
وعلى مستوى الشركات، تتضمن التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر بهدف تخفيف العبء المالي على الشركات وتعزيز سيولتها.
كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100٪ من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100٪ من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة ثلاثة أشهر.
وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين، حيث تشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.
