تشمل إمكانية تأجيل أقساط القروض... وتسهيلات لتدفق السيولة بالبنوك
«المركزي» القطري يطلق حزمة إجراءات لدعم الاستقرار... المالي
- خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 إلى 3.5 في المئة
أعلن مصرف قطر المركزي حزمة تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي، في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي شملت تسهيلات سيولة للبنوك وإمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين.
وأكد المصرف في بيان أن تقييمه لمرونة القطاع المالي أظهر استمرار النظام المصرفي في العمل من موقع قوة، مدعوما بمستويات سيولة مرتفعة، ورؤوس أموال تتجاوز المتطلبات التنظيمية، مع مخصصات كافية لمواجهة مخاطر الائتمان.
4 تدابير
وتضمنت الحزمة:
1 - إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي.
2 - إطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك.
3 - خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 % إلى 3.5 %، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي.
4 - سمح «المركزي القطري» للبنوك بمنح العملاء المقترضين المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل 3 أشهر، وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية. وأوضح «المركزي القطري» أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، ما يتيح لها تلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق، فضلاً عن مواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأشار إلى أن هذه المتانة تعكس عوامل قوة هيكلية تراكمت على مدار سنوات، حيث أثبت القطاع المصرفي قدرته على الصمود خلال فترات سابقة من الضغوط العالمية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.
