تأييد لكل الإجراءات التي تتخذها الدول المتضررة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها
«الوزاري العربي» يدين الاعتداءات الإيرانية: انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية وتهديد للاستقرار
دان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات الايرانية الغاشمة والمتعمدة على عدد من الدول العربية لما تمثله من تصعيد وانتهاك صارخ لسيادة الدول واستهداف المدنيين وتهديد الأمن والاستقرار.
وندد الوزراء، في إعلان صادر عن اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس الجامعة لوزراء الخارجية الذي انعقد الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالهجمات الايرانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والعراق والاردن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وطاولت مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت حيوية ومنشآت طاقة ومرافق مدنية ومقار دبلوماسية ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية وترويع المدنيين.
وأكد الإعلان الوزاري العربي أن هذه الهجمات المتعمدة والغاشمة تشكل عدوانا سافرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني ومبادئ حسن الجوار.
كما أكد حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها فرديا او جماعيا وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، مؤكدا ان الامن القومي العربي كل لا يتجزأ وداعما سيادة الدول العربية وسلامة اراضيها واستقلالها.
وأعرب عن تأييده لكل الاجراءات التي تتخذها الدول المتضررة للدفاع عن اراضيها وصيانة امنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات، مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة وقدرتها على التصدي لهذه الاعتداءات.
ولفت إلى أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها باي ذريعة وتشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار وتتعارض مع قيم الاخوة الاسلامية، محذراً من تداعياتها السلبية على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في اي صراع.
ورحب بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2817 الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والحفاظ على السلم والامن الدوليين، داعياً إيران الى التنفيذ الفوري للقرار وايقاف كل اشكال الاعتداء والامتناع عن اي اعمال استفزازية بما في ذلك استخدام الوكلاء.
ودان الاجراءات الايرانية الهادفة الى تعطيل الملاحة الدولية في مضيق هرمز او تهديدها في باب المندب والمياه الدولية لما له امن تداعيات على امن الطاقة والاقتصاد العالمي، مطالباً بإيقاف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وبخاصة اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
ورحب بقرار مجلس حقوق الانسان (25 مارس 2026) في شأن تداعيات الهجمات الايرانية على حقوق الانسان، مؤكداً ضرورة المساءلة وتقديم التعويضات الكاملة للمتضررين.
وجدد رفضه استمرار إيران في تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية لما يمثله ذلك من تهديد خطير لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.
وجدد دعمه لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وضرورة بسط سلطة الدولة على كامل اراضيه وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفقا للدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى راسها القرار 1701، داعياً المجتمع الدولي الى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وتنفيذ حل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأكد ضرورة إنهاء اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها.
