الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة... الأزمات
5.1 تريليون جنيه مصروفات مصر 2026-2027
أقر مجلس الوزراء المصري ميزانية السنة المالية 2026-2027، بنفقات تبلغ 5.1 تريليون جنيه (96.7 مليار دولار).
وذكر المجلس في بيان، أن مصر تتوقع تحقيق إيرادات عامة بـ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6 % عن الميزانية الحالية.
وكشفت أحدث بيانات وزارة المالية أن الضرائب تمثل أكثر من 79 % من إيرادات الدولة، وأن نصف النفقات يوجه لسداد فوائد القروض، ووفقا للبيان، تعتزم الحكومة تحقيق فائض أولي 5 % والوصول بالعجز الإجمالي إلى 4.9 % بحلول يونيو 2027، فيما تسعى مصر أيضا لخفض الدين العام إلى 78 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية مقارنة مع 83.8 % في يونيو 2025. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وفي تحركات مصرية، لبحث سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة، تناولت لقاءات عقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، في العاصمة الأميركية «واشنطن»، سبل مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.
وأوضح في لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية، ومن بينها قيادات البنك الدولي، أن الدولة المصرية نجحت في امتصاص صدمات اقتصادية متتالية، بدايةً من تداعيات جائحة كورونا، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بفضل تبني سياسات إصلاح اقتصادي متوازنة، وتعزيز تنوع مصادر الدخل، والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري، أظهر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وأنه استفاد من الخبرات المتراكمة والسياسات الاستباقية، مؤكداً حرص الدولة على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز من استدامة الموارد ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
من جانبها ثمنت، غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بقرار الحكومة باستثناء القطاع السياحي، إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ومواعيد غلق المحال العامة بسبب تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدة أن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في دعم الصناعة السياحية وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المرتقبة في الحركة السياحية، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً.
وقالت، وزيرة الإسكان في الحكومة المصرية المهندسة راندة المنشاوي، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
ووجهت، الوزيرة راندة بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كل الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
وكشف، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور شريف باشا، أن مصر تستورد مستلزمات طبية بقيمة 1.1 مليار دولار سنوياً.
