خلال الفترة الممتدة من 13 فبراير إلى 13 مارس الجاري
227 مليار دولار قيمة سوق المشروعات... بالكويت
بلغت قيمة سوق المشاريع في الكويت 227 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 13 فبراير إلى 13 مارس الجاري.
وحسب مؤشر ميد بروجكتس الذي يقيس أداء ونمو سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران، حلّت السوق الكويتية في المرتبة الخامسة بين دول الخليج من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، متقدمة فقط على البحرين، وبفارق بسيط خلف قطر (236 مليار دولار).
وسجّلت الكويت نسبة نمو إيجابية بلغت 0.2 %، ما يعني أن سوق المشاريع الكويتي في حالة توسع طفيف وليس انكماشاً، وإقليمياً، كان أداء الكويت أفضل من قطر - 2.2 % والبحرين - 0.5 % وإيران - 0.6 %، وهي الدول التي شهدت تراجعاً في قيمة مشاريعها خلال هذه الفترة.
وبشكل عام، سجل مؤشر «ميد» لمشاريع الخليج نمواً للشهر 12 على التوالي في الفترة الممتدة من 13 فبراير إلى 13 مارس، حيث ارتفعت قيمة المشاريع 0.3 %، ما يعادل 14.4 مليار دولار، وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالتطورات في كل من الإمارات وعُمان.
وقالت «ميد» إن هذا الأداء يأتي عقب شهر فبراير الذي شهد أكبر زيادة شهرية منفردة منذ عامين، بنمو بلغت نسبته
4.6 % (أو 415 مليار دولار)، مدفوعاً بإطلاق مشاريع جديدة ضخمة في منطقة الخليج، ورغم اندلاع الحرب الإقليمية في منتصف الفترة وتحديداً في 28 فبراير، إلا أن المؤشر واصل صعوده حتى تاريخ 13 مارس.
أداء الأسواق الإقليمية
وفي الإمارات، توسع سوق المشاريع بنسبة 1.4 %، بزيادة قدرها 17.2 مليار دولار. ومن أبرز الإضافات مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» في أبوظبي بقيمة 4 مليارات، ومشروع «إيفرمور» السكني في رأس الخيمة
بـ 1.6 مليار، كما شهدت ميزانيات مشاريع السكك الحديدية والمطارات والبنية التحتية الأخرى توسعات ملحوظة.
وفي عُمان، نما السوق 1.3 % أو 4.3 مليار، وشمل ذلك إطلاق شركة (أوكيو) لدراسة خاصة بمجمع للألمنيوم في صحار بقيمة مليار دولار، وبدء أعمال الهندسة والتصميم الأولي (FEED) لخط أنابيب النفط الخام المرتقب من «سيح نهيدة» إلى «رأس مركز» بتكلفة 1.4 مليار.
في المقابل، تباين الأداء في بقية دول المنطقة بين النمو الهامشي، والركود، والانكماش، ففي السعودية، استقر أكبر سوق للمشاريع في المنطقة دون تغيير، وشهد العراق توسعاً تدريجياً طفيفاً. أما البحرين وإيران فسجلتا انكماشاً طفيفاً.
هذا وقد شهدت قطر التراجع الأكبر بنسبة 2.2 % (ما يعادل 5.3 مليار دولار)، نتيجة إغلاق المشاريع القائمة دون طرح بدائل جديدة لها.
