«الداخلية»: جهاز أمن الدولة يحبط مخططاً إرهابياً كان يستهدف اغتيال رموز وقيادات من الدولة
- ضبط 5 مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسيته.. ورصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد
- المتهمون أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد
- المتهمون أقروا بتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي شملت استخدام الأسلحة وأساليب المراقبة إضافة إلى مهارات الاغتيال
أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين، وشخص غير كويتي، ممن سحبت جنسيته، ورصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد: (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه أقر المتهمون بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء.
وأضافت أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
