بعد خفضها من 6.1 مليار 2024

مصر تسوّي مستحقات بـ 1.3 مليار دولار لشركاء استثمار البترول والغاز في يونيو

تصغير
تكبير

- «المركزي» يدعم السيولة بطرح أذون خزانة تبلغ 75 مليار جنيه

في ظل تصاعد تداعيات الأزمة الراهنة في المنطقة، تعمل تحركات الحكومة المصرية، في اتجاه الحفاظ على العلاقات مع المؤسسات العربية والدولية والمحلية، داخل البلاد، وخاصة في ملفي الوقود والطاقة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المصرية المهندس كريم بدوي، إن بلاده تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، في نهاية يونيو المقبل، مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات رئاسية بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، ما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار، تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام، والوزارة أولت منذ النصف الثاني 2024، اهتماماً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري، ونتيجة هذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات، في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

وقال وزير المالية أحمد كجـوك، إنه فـي ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، فإن الأولوية الآن هـي لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة، والإنفاق بشكل أكـبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الناس، ودراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية، الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية.

وأعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالجنيه المصري غداً، بقيمة 75 ملياراً، نيابة عن وزارة المالية، بهدف دعم السيولة المالية في السوق، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

أول مايو آخر موعد لـجدية الحجز في «بيت الوطن»

أعلنت وزيرة الاسكان في مصر المهندسة راندة المنشاوي، أن أول مايو المقبل، آخر موعد لسداد مصريي الخارج «جدية الحجز»، في المرحلة 11 لمشروع بيت الوطن، على أن يبدأ استقبال التحويلات البنكية، حتى يوم 1 مايو، والطرح الجديد يتضمن 3600 قطعة أرض، في عدد من المدن الجديدة.

وصرح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس، بأنه تقرر استقبال تحويلات الراغبين في الحجز، إلى حين الانتهاء من تحديث الموقع بقطع الأراضي التي سيتضمنها الطرح الجديد، كما ستتم إتاحة فترة زمنية، فور تحديث الموقع في حال رغبة الحاجز في زيادة رصيده، قبل استقبال التحويلات التي سيحصل بموجبها على أولوية التخصيص، مع ضرورة أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حالياً على الموقع الإلكتروني للمشروع، على «كود مرجعي للحاجز»، إلى حين تحديث الموقع بمواقع الطرح الجديدة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي