الدول المشاركة في البيان أعربت عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق
البحرين تشارك في بيان مشترك لعدد من الدول بشأن التطورات في مضيق هرمز
شاركت مملكة البحرين في البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا في شأن مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة أنباء البحرين «بنا».
وأشار البيان إلى إدانة الدول بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
وأعربت الدول عن القلق البالغ إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وأكد البيان أن حرية الملاحة تُعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
وذكر البيان أنه واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، تؤكد الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعيةً في هذا الصدد إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
وأعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، والترحيب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن، وبقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وأكدت الدول على العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددةً على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
