الإمارات تعزز مرونة بنوكها بحزمة دعم استباقية... تضم 5 محاور

اعتمد مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية تتضمّن 5 محاور رئيسية، تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي، في ظلّ الأوضاع التي تمر بها المنطقة وسط حرب إيران.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى أن الحزمة تشمل تعزيز إمكانية الوصول إلى السيولة عبر تخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار، إضافة إلى خفض موقت لمتطلبات السيولة والتمويل ومصدات رأس المال، بما يمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.

طيران الجزيرة تستأنف الربط الجوي بين الكويت والهند

منذ ساعة

«الفيدرالي الأميركي» يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

منذ ساعة

وتشمل الإجراءات منح مرونة في إدارة مخاطر الائتمان، عبر تأجيل تصنيف مديونيات العملاء المتأثرين، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار البنوك في توفير التمويل اللازم للاقتصاد.

وأوضح المصرف أن الحزمة مدعومة بأصول تتجاوز تريليون درهم (270 مليار دولار)، مع احتياطيات نقد أجنبي قياسية ونسبة تغطية تبلغ 119 %، ما يعكس قوة الأسس التي يستند إليها القطاع المصرفي البالغ حجمه نحو 5.4 تريليون درهم.

في هذا السياق، أشار المركزي الإماراتي، إلى أن السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، إلى جانب صافي أصولها المؤهلة، تبلغ نحو 920 مليار درهم، منها أكثر من 400 مليار درهم كاحتياطيات للبنوك.

وأكّد المصرف المركزي استعداده لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار النظام المالي، مع الحفاظ على دور القطاع في دعم التنافسية الاقتصادية للدولة.

وتتيح الحزمة للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويُوفّر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يُسهم في دعم اقتصاد الإمارات وتتضمّن:

المحور الأول: تدابير السياسة النقدية

وتتمثّل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي.

المحور الثاني: تخفيض مُتطلّبات السيولة

ويقوم المحور الثاني على تخفيض موقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.

المحور الثالث: تخفيض مصدّات رأس المال

ويقوم المحور الثالث على تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.

المحور الرابع: إدارة مخاطر الائتمان

ويتمثّل المحور الرابع في إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات موقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.

المحور الخامس: توفير دعم إضافي

وفي ظلّ الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار بالدعم المقدم، يُؤكد «المصرف المركزي» على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني، إضافة إلى استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي. كما يُواصل التزامه بالحفاظ على مُساهمة القطاع المالي في تحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسيته عالمياً.