أحمد البحر: مركز «الخليج» مالياً يضعه في موقع متميز للنمو... مستقبلاً

عقد بنك الخليج جمعيته العامة العادية اليوم السبت بنسبة حصور بلغت 77.33 في المئة من المساهمين، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 9 في المئة لكل سهم، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.

«المركزي» يشترط موافقته المسبقة على مرشح مراقب الالتزام

منذ ساعتين

«بوبيان» يدعم جهود أبطال الصفوف... الأمامية

منذ ساعتين

وخلال كلمته أمام المساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد البحر: «ركزنا خلال العام الماضي على تعزيز أسس (الخليج) والنهوض بأولوياته الإستراتيجية الرئيسية، ونجحنا في تحقيق ذلك، رغم الظروف الجيوسياسية المتواترة عالمياً والبيئة الاقتصادية التي اتسمت بعدم اليقين».

وأشار، إلى أن البنك حافظ على مركزه المالي القوي خلال 2025، مدفوعاً بنمو جيد في الميزانية العامة، ومحفظة قروض عالية الجودة، ومستويات جيدة لرأس المال تضعه في موقع متميز للنمو المستقبلي.

وأضاف: «أحرزنا تقدماً ملحوظاً في خطتنا للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في أعقاب الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في عملية التحول والتي تعد محطة مهمة في التطور الإستراتيجي للبنك لما لها من دور في دعم قوة المركز المالي للبنك، والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة».

التحول الكامل

ولفت البحر إلى أن «الخليج» أطلق العام الماضي خطته الإستراتيجية الخمسية 2030، والتي تركز على تعزيز مكانته في السوق، ودعم النمو المستدام، وتحقيق التقدم في رحلته نحو التحول الكامل إلى بنك إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما واصل استكشاف الفرص الإستراتيجية، سواء من خلال النمو الداخلي أو عبر التوسع الخارجي، بهدف تعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، مضيفاً: «ما زلنا مستمرين في عملية التقييم لمقترح الاندماج مع بنك وربة الذي يتم بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية والمستشارين المختصين، مع التركيز على الشفافية والنزاهة المؤسسية».

وقال البحر: «ندخل المرحلة التالية بتوجه إستراتيجي واضح، مدعوماً بحوكمة قوية ومركز مالي سليم، وتشكل هذه العناصر مجتمعة الأساس المتين للحفاظ على استقرار (الخليج) وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية».

الأداء المالي

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل العدساني، الأداء المالي لـ«الخليج» في 2025 قائلاً: «يعكس الأداء المالي الجهود المبذولة في التنفيذ والنهج المتوازن لتحقيق النمو. فقد واصلنا تعزيز ميزانيتنا العامة مع الحفاظ على محفظة قروض عالية الجودة تستند على معايير حذرة في منح الائتمان وإدارة المخاطر بشكل استباقي».

وأشار إلى أن «الخليج» حقق أرباحاً صافية العام الماضي بقيمة 52.4 مليون دينار بربحية سهم بلغت 13 فلساً، كما حافظ البنك على جودة وقوة الأصول لديه، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1 في المئة مقابل نسبة تغطية 370 في المئة شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، إذ بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 256 مليوناً متجاوزاً متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) بمبلغ 90 مليوناً، علماً أن إجمالي القروض والسلف ارتفع 7 ٪ إلى 6.1 مليار بزيادة 382 مليوناً مقارنة مع 2024.

وأضاف العدساني: «دعمت كفاية رأس المال لدينا نمو الميزانية العامة مع وجود مصدات جيدة أعلى من المتطلبات الرقابية حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8 في المئة، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2025، وكلتا النسبتين أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب».

تطلعات إستراتيجية

على صعيد متصل، قال العدساني: «رغم استمرار الضغوطات الخارجية، حافظ (الخليج) على تركيزه لتحقيق استدامة مركزه المالي ومرونة ميزانيته العامة والنهوض بالمبادرات التشغيلية الرئيسية المتوافقة مع تطلعاته الإستراتيجية بعيدة المدى. وعلى مدار العام، وضع البنك في قائمة أولوياته الإدارة السليمة للمخاطر، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير الكفاءات، ليتمكن من مواجهة الظروف المتغيرة للسوق واستيفاء المتطلبات الرقابية».

وتابع: «انتهينا من تطبيق إستراتيجيتنا الخمسية لعام 2025 من خلال تنفيذ مبادرات أساسية عدة عززت المنصة التشغيلية لـ (الخليج) استعداداً للمرحلة المقبلة من النمو. ومن أبرز الإنجازات كان الانتهاء من التحول الرقمي للخدمات المصرفية الأساسية وتعزيز الخدمة المتعددة القنوات والتنمية المستمرة لأعمال شركتنا التابعة (إنفست جي بي)، الأمر الذي ساهم في تدعيم القدرة على التوسع وجودة الخدمة والتنوع في المنتجات على مستوى البنك».

وذكر أن «الخليج» واصل تعزيز الاستعداد الداخلي للتحول إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للبدء بأنشطة التحول. كما تم وضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي بما يشمل كلاً من العمليات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا، وتطوير المنتجات.

وأشار العدساني، إلى أن «الخليج» حقق تقدماً كبيراً في اختبار جاهزية النظم الآلية وتعزيز أطر الحوكمة، وبناء الإمكانات الداخلية اللازمة. كما استثمر في برامج تدريب للموظفين لضمان الجاهزية على مستوى البنك بالكامل، منوهاً إلى أنه طوال هذه العملية تم التركيز على استمرارية الأعمال وحماية جودة الأصول، وتقديم خدمة متميزة على الدوام للعملاء.

15 أبريل موعد التوزيعات

يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة مساهمو البنك المقيدون في سجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 أبريل، على أن يتم التوزيع 15 أبريل المقبل.

65 عاماً من المساهمة في التنمية الاقتصادية

في 2025، احتفل «الخليج» بمرور 65 عاماً على تأسيسه، في مناسبة تُعد محطة بارزة تعكس أكثر من 6 عقود من الاستمرارية والمرونة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للكويت. فمنذ تأسيسه 1960، واصل البنك نموه جنباً إلى جنب مع مسيرة الوطن، مساهماً في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز الخدمات المالية، والحفاظ على مكانة قوية وموثوقة في المجتمع. وتجسد هذه الذكرى الإرث العريق لـ «الخليج» ونضجه المؤسسي.

تصنيفات مرموقة

لا تزال الجدارة الائتمانية لـ «الخليج» تحظى باعتراف وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة. فخلال العام، ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A»، في حين ثبتت وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند المرتبة «A3».

وثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس كلاً من تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل للبنك عند «A+»، وتصنيف سندات البنك المساندة المؤهلة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 عند المرتبة «BBB+»، ومُنحت جميع هذه التصنيفات نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد مرونة المركز المالي لـ «الخليج»، وتنوع مصادر تمويله، وقوة حضوره في السوق المحلي.