الصين في الصدارة بفارق كبير عن الولايات المتحدة
السعودية ومصر ضمن أكبر 20 اقتصاداً
كشفت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي 2026، أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيد رسم خارطته سريعاً، مع بروز آسيا مركزاً رئيسياً للثقل الاقتصادي، وتقدم الاقتصادات النامية على سلم القوة الشرائية، ما يظهر بوضوح في ترتيب أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وحسب البيانات المنشورة على «Visual Capitalist» اعتماداً على أرقام صندوق النقد الدولي، تحتفظ الصين بالمرتبة الأولى بفارق كبير، بإجمالي ناتج يفوق 43.49 تريليون دولار وفق معيار «PPP» أو ما يعرف بتعادل القوة الشرائية، متقدمة على الولايات المتحدة التي تأتي ثانية بحوالي 31.82 تريليون.
واحتلت الهند المركز الثالث بنحو 19.14 تريليون، تليها روسيا واليابان ضمن الخمسة الكبار. أما أوروبا، فلا تزال ممثلة بقوة عبر ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، فيما يواصل الشرق الأوسط تسجيل حضور لافت بفضل السعودية ومصر ضمن قائمة العشرين الكبار.
وتؤكد بيانات صندوق النقد أن السعودية ومصر باتتا ضمن الاقتصادات الـ20 الأكبر عالمياً عندما يقاس الناتج المحلي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP).
وبلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 2.845 تريليون دولار، وفق بيانات الصندوق لشهر أكتوبر الماضي، ما يضعها في المركز 16 عالمياً، مستفيدة من حجم اقتصادها، وقوة قطاع الطاقة، وارتفاع الفائض التجاري، إضافة إلى التكلفة الداخلية التي تجعل القوة الشرائية أعلى مقارنة بالأسعار الدولية.
أما مصر، فصعدت إلى المركز 18 عالمياً، بإجمالي 2.533 تريليون مقاساً بتعادل القوة الشرائية أو «PPP»، مستفيدة من اقتصاد متنوع سكانياً وصناعياً، مع مستوى تكلفة أقل بكثير من الدول المتقدمة، ما يرفع قدرتها الإنتاجية وفق هذا المعيار. ولا يعني هذا التقدم بالضرورة أن الدخل الفردي مرتفع، لكنه يعكس قيمة أكبر لما ينتج داخل الاقتصاد حين يعاد تقييمه وفق مستويات الأسعار المحلية مقارنة بالدول ذات التكاليف المرتفعة.
الناتج الاسمي و«PPP»
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP)، هو القيمة السوقية للناتج وفق أسعار صرف الدولار الفعلية.
وبما أن هذه الأسعار تتقلب، تتأثر الدول ذات العملات الضعيفة أو المتراجعة بانخفاض القيمة الدولارية لناتجها، حتى لو كان الإنتاج الحقيقي ثابتاً.
وباختصار فإن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، لكن مشاكل هيكلية ومستويات دين مرتفعة جعلته عرضة للتأثر مع تصاعد أي اضطرابات جيوسياسية عالمية.
أما الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية (PPP)، فهو يعيد تقييم الناتج اعتماداً على تكلفة المعيشة داخل كل دولة، وليس سعر صرف عملتها.
فلو كان إنتاج دولة معينة يكلف محلياً نصف ما يكلفه في دولة أخرى، فإن الناتج وفق «PPP» يظهر اقتصادها أكبر بكثير من قيمته عند تحويله إلى دولار بالسعر الاسمي.
ويستخدم معيار «PPP» لإزالة التشوهات الناتجة عن فروق الأسعار، ما يجعل المقارنات الدولية أكثر دقة لقياس القوة الاقتصادية الحقيقية للدول.
أسعار الصرف
وتخفض العملات المتراجعة الناتج الاسمي، ما يؤثر سلباً على ترتيب دول مثل مصر وتركيا ونيجيريا، رغم أن اقتصادها الحقيقي أكبر مما تظهره الأرقام الأسمية.
واقتصاد مصر الاسمي خارج قائمة الـ50، وتقل قيمته عن 400 مليار دولار.
أكبر 20 اقتصاداً 2026
(تريليون دولار)
1 - الصين: 43.49
2 - الولايات المتحدة: 31.82
3 - الهند: 19.14
4 - روسيا: 7.34
5 - اليابان: 6.92
6 - ألمانيا: 6.32
7 - إندونيسيا: 5.36
8 - البرازيل: 5.16
9 - فرنسا: 4.66
10 - المملكة المتحدة: 4.59
11 - تركيا: 3.98
12 - إيطاليا: 3.82
13 - المكسيك: 3.55
14 - كوريا الجنوبية: 3.49
15 - إسبانيا: 2.94
16 - السعودية: 2.85
17 - كندا: 2.81
18 - مصر: 2.53
19 - نيجيريا: 2.39
20 - بولندا: 2.12
