إعادة تنظيم الإشراف على عدد من الجهات والهيئات الحكومية
- «البيئة» و«الزراعة» و«الغذاء» تحت إشراف وزير «التنمية والاستدامة»
- «التخطيط» و«التأمينات» و«الاستثمار» و«الاستثمار المباشر» مع وزير «الشؤون الاقتصادية»
صدرت مراسيم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الصادرة اليوم الأحد، بتحديد تبعية بعض الجهات والهيئات الحكومية وإلحاقها بالوزراء.
ونصت المراسيم على إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، ونقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للوزير نفسه، على أن يباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983.
وصدر قرار من مجلس الوزراء بأن يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتكون له السلطات والصلاحيات المنوطة بالوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013.
كما صدرت مراسيم بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فيما صدر مرسوم آخر بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالوزير نفسه.
ونص مرسوم على نقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى وزير العدل، وإلحاق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية.
