مشاركة طلابية
التعديلات الجديدة على قانون المرافعات... جعلته أكثر مرونة وحداثة
قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي هو الإطار الذي ينظّم إجراءات التقاضي أمام المحاكم في الكويت، من رفع الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه. وقد صدر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، وخضع أخيراً لتعديلات مهمة لتسريع العدالة وتطوير العمل القضائي.
أبرز التعديلات الحديثة:
• رفع نصاب المحكمة الجزئية إلى 2000 دينار بدلاً من 1000 دينار لتخفيف الضغط وتسريع الفصل في القضايا الصغيرة.
• التوسع في الإجراءات الإلكترونية (التبليغ، تقديم الصحف، بعض الجلسات عن بُعد).
• تطوير نظام أمر الدفع لتسهيل تحصيل الديون الثابتة كتابةً بسرعة أكبر.
• تشديد إجراءات التنفيذ ضد المدينين المتهربين وفق ضوابط محددة.
• تنظيم طلبات رد القضاة لمنع إساءة استخدام الإجراءات وإطالة أمد التقاضي.
الهدف من التعديلات:
• تسريع الفصل في القضايا
• تقليل التكدس القضائي
• دعم التحوّل الرقمي
• تعزيز حماية حقوق الدائنين والمتقاضين
باختصار، التعديلات جعلت القانون أكثر مرونة وحداثة، وركّزت على السرعة، الكفاءة، والتحوّل الرقمي في المنظومة القضائية.
الطالب: سلمان مبارك الشقير
كلية الدراسات التجارية / تخصص قانون
