«التجارة» تثبت أسعار السلع الغذائية
- اعتماد أسعار فبراير كسقف أعلى للتعامل
- عقوبات على المخالفين وفق قانون الإشراف على السلع والخدمات
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، قرارا وزاريا بشأن تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتبار أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية السائدة للجمهور قبل تاريخ 28 فبراير 2026 الحد الأقصى للأسعار التي يتم التعامل بها، مع عدم السماح بتجاوزها إلا بعد الحصول على إذن خاص من الوزير .
وأكدت المادة الثانية أن كل من يخالف أحكام القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.وبحسب المادة الثالثة، يعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.ويأتي هذا القرار في ظل متابعة حكومية مستمرة لحركة الأسعار في الأسواق المحلية، بهدف تعزيز الاستقرار وضمان حماية القوة الشرائية للمستهلكين.
