النيابة العامة: تداول الأخبار في ظل الظروف الراهنة يقتضي قدراً مضاعفاً من التثبت والمسؤولية
- حرية التعبير مصونة في إطارها الدستوري وتمارس في نطاق الضوابط التي تكفل احترام الحقيقة وعدم الإسهام في ترويج الشائعات
- استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية هو الإطار الأوثق تجنبا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو بث الذعر
شددت النيابة العامة على أن «حرية التعبير مصونة في إطارها الدستوري وتمارس في نطاق الضوابط التي تكفل احترام الحقيقة وعدم الإسهام في ترويج الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة».
وقالت النيابة في بيان: «في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث تابعت النيابة العامة ما يتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتحليلات ومواد مرئية وصوتية متصلة بتلك التطورات».
وأضافت: «وإذ تدرك النيابة العامة طبيعة المرحلة وما يصاحبها من تدفق للمعلومات وتباين في الروايات، فإنها تؤكد أن تداول الأخبار في مثل هذه الظروف يقتضي قدراً مضاعفاً من التثبت والمسؤولية، وأن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة هو الإطار الأوثق للتعاطي مع المعلومات في مثل هذه الظروف تجنبا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو الإخلال بالطمأنينة العامة أو بث الذعر بين أفراد المجتمع».
