نصف الشركات المدرجة حصلت 3 في المئة فقط منذ بداية العام
«الشال»: 24.6 في المئة تراجعاً بسيولة البورصة في فبراير
سجل تقرير الشال أداءً مختلطاً لبورصة الكويت في شهر فبراير 2026 مقارنة بأداء يناير 2026، مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي نحو 1.3 في المئة، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2 في المئة. بينما حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 0.3 في المئة، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 0.1 في المئة.
وذكر التقرير أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت نحو 1.107 مليار مقارنة بنحو 1.468 مليار، أي بتراجع 24.6 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 61.5 مليون، أي بانخفاض 20.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 77.3 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 37 يوم عمل) نحو 2.575 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.6 مليون دينار، منخفضاً بنحو 45.3 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2025 البالغ نحو 127.3 مليون، منخفضاً بنحو 35.3 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2025 البالغ نحو 107.6 مليون.
واشار التقرير إلى توجهات السيولة منذ بداية العام، حيث إن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3 في المئة فقط، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9 في المئة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية نحو
2.8 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 20.3 في المئة من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وحدد التقرير توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير.
وذكر «الشال» وفق تقرير للشركة الكويتية للمقاصة، أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 67.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (60.0 في المئة يناير 2025) و67.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.4 في المئة يناير 2025). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 996.821 مليون دينار في حين باع أسهماً بقيمة 991.73 مليون، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 5.091 مليون.
واعتبر التقرير أن من خصائص البورصة استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.182 مليار دينار مستحوذين بذلك على 80.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (87.1 في المئة يناير 2025)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.171 مليار دينار مستحوذين بذلك على 79.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (89.4 في المئة يناير 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 10.363 مليون دينار. وهي المرة الأولى منذ زمن بعيد يحتل فيها المستثمر الكويتي مركز الوحيدون شراءً الذي احتكره المستثمرون الآخرون.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 258.689 مليون دينار أي ما نسبته 17.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (9.3 في المئة يناير 2025)، في حين بلغت قيمة الأسهم المٌشتراة نحو 17.3 في المئة (11.7 في المئة يناير 2025) واشتروا ما قيمته 253.675 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 5.014 مليون.
وبلغت حصة المستثمرين من دول الخليج من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.7 في المئة (1.3 في المئة يناير 2025) أي ما قيمته 39.268 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.3 في المئة (1.2 في المئة يناير 2025) أي ما قيمته 33.919 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 5.349 مليون.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.1 في المئة للكويتيين، 17.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 88.3 في المئة للكويتيين، 10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير2025. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وإن انخفضت نسبتهم، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
على صعيد آخر لفت «الشال» إلى أنه وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية 2025 نحو 493.5 ألف عامل، مبيناً أنه رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، و»لا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل».
وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 2025 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 761.2 ألف عامل وبارتفاع بنحو 2.9 في المئة (739.9 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024).
وبلغ إجمالي العمالة الهندية نحو 890.8 ألف عامل (877.4 ألف نهاية الربع الثالث 2024)، ما يعني ارتفاع العدد الإجمالي لعمالتها رغم هبوط عمالتها المنزلية. وبلغت 29.5 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 34.6 في المئة من العمالة الوافدة.
وتحتل العمالة الكويتية المرتبة الثالثة بنحو 445.4 ألف عامل (451.4 ألف عامل نهاية الربع الثالث 2024) بنسبة 14.7 في المئة من إجمالي العمالة.
