حظر إعادة مقابلة مُعلّمي «الخاص» بعد الموافقة... إلا في 3 حالات

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري، وضمان وضوح الصلاحيات ومنع تداخل الاختصاصات، أصدر وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، تعميماً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص، نظّم بموجبه إجراءات إصدار موافقات العمل للعاملين في المدارس الخاصة بمختلف أنظمتها التعليمية العربية والأجنبية، مؤكداً الالتزام بالأطر القانونية واللوائح المعتمدة وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.

وجاء في التعميم أنه «في إطار تنظيم العمل الإداري والفني وضمان حسن سيره، ومع عدم الإخلال بالاختصاصات الوظيفية للوحدات التنظيمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص، واستناداً إلى الصلاحيات الإشرافية والرقابية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية، فإنه يتوجب الالتزام بجملة من الإجراءات المحددة».

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

منذ دقيقة

الجلال: «التعليم العالي» تمضي بثبات في تنفيذ سياساتها وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان الكويتي

منذ 12 دقيقة

مستندات رسمية

ووفقاً للتعميم، تتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية تلقي طلبات موافقات العمل، ومراجعتها من الناحية الإدارية للتحقق من استيفائها كافة المتطلبات، بما في ذلك المستندات الرسمية المطلوبة، قبل إحالتها إلى إدارة الشؤون التعليمية للتحقق من مدى ملاءمة المؤهل الدراسي للوظيفة المراد شغلها.

كما تتولى إدارة الشؤون التعليمية مراجعة الطلب من الناحية الفنية وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، والتأكد من ملاءمة المؤهل، تمهيداً لإحالة الطلبات إلى التوجيه الفني لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وفق الإجراءات المتبعة.

3 حالات

ويختص التوجيه الفني بإجراء المقابلة الشخصية وإحالة الطلبات بعد الانتهاء منها إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لاستكمال الإجراءات نحو إصدار أو رفض موافقة العمل، مع الالتزام بتزويد إدارة الشؤون التعليمية بنتائج المقابلات فوراً، وإدراجها في نظام سجل المعلم.

وشدد التعميم على أنه في حال صدور موافقة رسمية بعد اجتياز المقابلة المعتمدة، فإنه لا يجوز إعادة إجراء المقابلة الشخصية إلا في ثلاث حالات محددة، هي: الانتقال إلى مرحلة دراسية أخرى، أو الانتقال إلى نظام تعليمي آخر أو إلى إحدى مدارس ذوي الإعاقة، أو الانقطاع عن مزاولة العمل لمدة عام دراسي فأكثر.

تحويل الاقامة

كما بين التعميم أن إدارة الشؤون المالية والإدارية تختص، بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات، بإصدار واعتماد موافقات العمل ومعادلة الشهادات الدراسية للعاملين في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية. كما تتولى متابعة التزام المدارس الخاصة بتقديم ما يفيد تحويل إقامة العاملين، خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على موافقة العمل، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية في أوقاتها المحددة.

ونص التعميم على تمديد موافقات العمل الموقتة لمدة عام واحد فقط، دون الحاجة إلى إعادة إجراء المقابلة الشخصية، وذلك لحين صدور معادلة الشهادة الدراسية من وزارة التعليم العالي.

وشدد التعميم على جميع جهات الاختصاص بضرورة التقيد التام بأحكامه، تحقيقاً وضماناً لحسن سير العمل وفق القوانين واللوائح المعتمدة، وترسيخاً لمبدأ وضوح الصلاحيات والانضباط الإداري في إجراءات إصدار موافقات العمل بالمدارس الخاصة.

تسريع الدورة المستندية وتقليص ازدواجية الإجراءات

أكدت مصادر مطلّعة لـ«الراي» أن هذا النص الحاسم للتعميم جاء ليضع حداً لأي اجتهادات أو تفسيرات خارج نطاق الضوابط المعتمدة، ويؤكد أن المقابلة المعتمدة تُعد نهائية وملزمة ما لم تتحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها.

وأضافت المصادر أن التعميم يعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية للعاملين في المدارس الخاصة، ويمنع إخضاعهم لإجراءات متكررة بعد استكمالهم جميع الاشتراطات واجتيازهم المقابلة وفق الأطر الرسمية، مشيرة إلى أن حصر إعادة المقابلة في حالات انتقال المرحلة أو النظام التعليمي أو الانقطاع الطويل يحقق التوازن بين ضبط الجودة وحماية الحقوق الوظيفية.