النائب الأول كشف في «مسرح الحياة» على «الراي» ومنصة «ROD» أن القانون الجديد ألغى فئات عدة من الجنسيات
اليوسف: سحب «الجناسي» من المزوّرين... ما رح ينتهي قريباً
- لا يخلو اجتماع للجنة الجنسية من كشف أعمال المُزوّرين... والأرقام مو بسيطة
- قصصهم لو بتسويها أفلام ما تدخل عقل.. والكثير منهم هربوا خارج الكويت
- خلال شهر سنصل إلى كشف 1060 شخصاً تابعين لمزوّر واحد
- ما في «بدون» راح يصير كويتي... هذا موضوع انتهينا منه
- الكويت ما ترضى يعيش فيها أحد بدون هوية ودول عدة أبدت استعدادها لإعطاء «كوتات»
- ندرس تشكيل «الهيئة الكويتية الوطنية» لتضم «الجنسية» و«المعلومات المدنية»
- ما في أعمال جليلة في قانون الجنسية الجديد.. راح يصير في مادة خاصة فيه كجنسية
- ما في شي اسمه عمل جليل إلا الشهيد.. كل إنسان عمل في الكويت بمقابل
- 60 في المئة من «المادة 8» رجعن إلى جنسياتهن... ولهن كامل الحقوق التي كنّ يتمتعن فيها
بالحسم الذي اعتاد عليه أهل الكويت، وضع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، النقاط على حروف قانون الجنسية الجديد المزمع إصداره قريباً، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتوقع أن يصدر خلال شهر فبراير الجاري، بعد أن أخذ مجراه في المداولات بين اللجنة العليا لتحقيق الجنسية واللجان المعنية وعرضه على مجلس الوزراء.
جاء ذلك، في لقاء خاص للنائب الأول في الحلقة الأولى من برنامج «مسرح الحياة» الذي يقدمه الزميل علي العلياني، ويبث على تلفزيون «الراي» ومنصة «ROD»، تطرق فيه إلى قضايا مُزوري الجنسية التي لا تنتهي.
وتحدث اليوسف عن حالات التزوير، قائلاً «قصة المزورين.. لا أعتقد راح تنتهي في فترة قريبة، يعني كل أسبوع عن أسبوع قاعدين نكتشف حالات جديدة»، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تعقد اجتماعاً مرة كل أسبوعين أو ثلاثة.
وأضاف: «مستحيل تخلو جلسة من الأعمال اللي قاعدين يقومون فيها المزورين، وهذه طبعاً الصدف اللي قاعد تسقطهم في اكتشافهم واليوم كثير منهم طبعاً (هربان برا) الكويت لأنه عرف نفسه أننا في طور اكتشافهم، وجزء كبير منهم كان نصف عائلته يأخذها برا الكويت والنص الثاني عايشين في الكويت.. لكن بالنهاية ما عندي تاريخ أقدر أقولك راح ننتهي من عملية المزورين».
وبسؤاله عن الأرقام التي وصلت إليها مراسيم وقرارات السحب، أوضح اليوسف، «والله فيه عندي أرقام، بس إذا سمحت لي، الأرقام ليست بسيطة، في بداية عملنا كلجنة جنسية كنا نضع أرقاماً ثم اكتفينا بوضع الحالات التي تم سحب جنسيتها... الأرقام موجودة في جريدة الكويت اليوم، يعني جريدة رسمية، فنحن مو قاعدين نسحب من الناس بدون ما نعلن أساميهم أو أعدادهم، ولكن حتى لا تصبح قضية رأي عام، لذا نحن نضع كل الفئات، كل مواد الجنسية في مراسيم أميرية وتنشر في جريدة الكويت الرسمية».
وبين اليوسف أنه «كأرقام مو بسيطة، اللي قاعد تطلع مزورين يعني عندي من عائلة واحدة أو من اسم واحد الأسبوع الماضي وصلنا 650، وخلال الشهرين القادمين أو خلال شهر سنصل إلى أكثر من 1060 يعني هذا من شخص واحد وتبعيته، طبعاً التبعية كلها تبعية وهمية».
ما صارت بالأفلام
وقدّم اليوسف شرحاً حول طرق التلاعب والتحايل من قبل المزورين، قائلاً «طبعاً يكون اسم حقيقي، له 6 أو 7 زوجات، زوجة واحدة بس اللي يكون أولادها الحقيقيون، ويركّب زوجات ويركب لهم أسماء حتى يجيب أولاد يسجلهم على الملف هذا ويأخذون الجنسية الكويتية».
وأشار إلى آلية الحصول على الجنسية الكويتية في السابق مقارنة مع الوضع الحالي، مبيناً أن «وضع أو أسلوب الجنسية الكويتية في السابق ما كان يدققون، أما حالياً ندقق.. صار لي تقريباً الحين بحدود السنتين، يعني خلال شهر لجنتين جنسية، يعني إذا تعدّ خلال سنتين وصلنا فوق الـ32 أو الـ33 اجتماع للجنة الجنسية. وبتاريخ الكويت كلها ما صارت لسبب واحد للمزورين اللي قاعدين نكتشفهم»، مضيفاً «بأمانة حالات التزوير لو بتسويها أفلام ما تدخل عقل بالطريقة اللي كانت الناس تزور فيها».
البدون
وشدّد اليوسف على أنه «ما فيه شيء اسمه بدون راح يصير كويتي، هذا موضوع انتهينا منه»، مشيراً إلى أنه «في القانون الجديد للجنسية ألغيت عدة فئات من الجناسي الموجودة حالياً».
وأضاف: أن «(ملف البدون مسكر من زمان) ولكن كانت هناك صراعات بين الحكومة ومجلس الأمة اللي كان موجود خلونا نجنس هالناس، اليوم (الملف تسكر كلش). والكويت ما ترضى أن يعيشوا (المقيمون بصورة غير قانونية) بدون أي هوية ولا الكويت ترضى أنهم يعيشون ما يقدر الواحد يسافر ما يقدر يتوظف».
وكشف في هذا السياق أن دولاً عدة أبدت استعدادها لإعطاء (كوتات) للكويت، في إشارة إلى أعداد محددة لمنح جنسيات تلك الدول لـ«البدون».
وعن أسماء هذه الدول، قال اليوسف: «الحين ما أقدر أقول، لكن أمانة عندنا أكثر من خمس أو ست دول وعدتنا خيراً. ما ودي أتكلم فيها الآن، وإن شاء الله تنحل»، لافتاً إلى أن «صاحب السمو أكبر واحد في الكيان الكويتي مهتم في إصلاح (أوضاع) المقيمين بصورة غير قانونية اللي هم البدون». وأشار إلى أن «البدون موجودون في كل دولة من دول الخليج، وكل دولة عندها طريقة في حل قضيتهم، وعسى الله يوفقنا ونقدر نلقى لهم حل يناسب الكويت ويناسبهم».
«الهيئة الوطنية»
وبعد عرض مقطع فيديو من حلقة العام الماضي التي استضافه بها البرنامج، وتطرق فيها إلى هيئة الجنسية، علق اليوسف قائلاً: «اليوم أهم شي عندنا نخلص من قانون الجنسية اللي اشتغلنا فيه صار لنا شهور. هيئة الجنسية المفهوم اللي كان موجود هيئة جنسية، واليوم قاعد أشوف دول الخليج عندهم عدة تنظيمات للهيئة الخاصة بالهوية الوطنية، يعني مو بس جنسية»، لافتاً إلى أن «لدينا اليوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية.. إذا اليوم نبي نسوي هيئة للجنسية، هناك تفكير لتكون الهيئة الكويتية الوطنية حتى يندمج فيها الجنسية والبطاقة المدنية هي تكون مثلها، يعني عدة جهات».
وتابع: «ما ودنا نستعجل، حتى نشوف أفضل السبل لنخرج بنتيجة بعد هذه السنوات الطويلة في هيئة تحافظ لنا على هويتنا الوطنية».
وأشار اليوسف إلى قانون الجنسية الجديد، كاشفاً أن «القانون إن شاء الله خلال شهر فبراير، سيصدر، ويكون بعد هذه الفترة الطويلة التي كنا فيها بمداولات بين لجان ولجنة عليا للجنسية وعرض على مجلس الوزراء (وكانت شوية ملاحظات موجودة فيه). بس إن شاء الله أقول لك خلال شهر فبراير يكون قانون الجنسية جاهز».
أعمال جليلة
وفي ما يتعلق بالأعمال الجليلة، قال «ما فيه أعمال جليلة في قانون الجنسية الجديد.. ما فيه شي اسمه أعمال جليلة إلا الشهيد، وهذا أمر مفروغ منه، وانتهينا منها كأعمال جليلة، ونفس الأمر لهم مميزات يتمتعون فيها»، موضحاً «لا شك أن مميزات المادة الثامنة كزوجة كويتي، تختلف عن المميزات التي ستتمتع فيها فئة الأعمال الجليلة وهذه مرحلة انتهينا منها كذلك في آخر مرسوم أميري قبل أسبوع».
وعما إذا أعيدت هيكلة الخدمات الجليلة أم ألغيت بالكامل، قال «للأمانة ما فيه أعمال جليلة في قانون الجنسية الجديد، راح يصير له مادة خاصة فيه كجنسية.. لكن كعمل جليل ما فيه عمل جليل، وأقدر أقول لك أن يفسر أن لا عمل جليلاً إلا الشهيد.. فكل إنسان عمل في الكويت بمقابل، ما جاء إنسان عمل في الكويت بدون مقابل».
وعن الوضع الوظيفي والمالي لمن سحبت جناسيهم، قال: «مالياً وإنسانياً وضعهم كأعمال جليلة.. جزء كبير منهم الدكتور والمهندس والحكي هذا كله، ترى كلهم عندهم جناسي لما جاء أخذ عملاً جليلاً سلم جوازه الموجود بجنسيته الأصلية وأخذ جنسية كويتية، بحيث جزء كبير منهم صلّح وضعه بسرعة، وبعضهم خلال أسبوع صلح أوضاعه».
وأضاف: «الناس اللي أصلاً كانوا مقيمين بالكويت مثلاً بصورة غير قانونية، الآن الحكومة تعمل جاهدة وتسعى في أكثر من دولة حتى نحصل لهم على جناسي، لكن إقامتهم وأعمالهم ورواتبهم في الكويت. وقلت وأكررها أن صاحب السمو قال كل حقوق اللي كان بالكويت يتمتع فيها راح يتمتع فيها في أي جنسية أخرى راح يعيش فيها بالكويت. وأبناؤهم نفس الشيء».
المادة الثامنة
وتابع اليوسف: «العام الماضي كان لدينا المادة الثامنة وهن زوجات الكويتيين وكان عندنا الأعمال الجليلة وكان عندنا المزورون، وبفضل من الله سبحانه وتعالى المادة الثامنة (زوجات الكويتيين) انتهينا منها، وجزء كبير يصل لأكثر من 60 في المئة منهن رجعن إلى جناسيهن الأصلية ورجعن إلى جوازاتهن الأصلية».
وبيّن أن «توجيه صاحب السمو وأوامره كانت واضحة، أن صاحبات المادة الثامنة اللاتي كنّ كويتيات ورجعن إلى جناسيهن الأصلية، لهن كامل حقوقهن التي كنّ يتمتعن فيها، عندما كنّ حاملات الجنسية الكويتية، يعني يعشن في الكويت في إقامة دائمة مدى الحياة طوال ما هن حابّات العيش في الكويت».
فرصة لن تتكرر منحنا الله إياها بصاحب السمو لإصلاح الوضع
اختتم النائب الأول حديثه برسالة تذكير بالنعمة التي حبا الله بها الكويت، والأخلاق الحميدة التي يتمتع بها أهل الكويت منذ القدم.
وقال «كلمة أريد أن أقولها.. الكويت أمانة في أعناقنا يا أهل الكويت، اليوم قلتها أكثر من مرة، الفرصة التي أعطانا الله إياها صاحب السمو.. اليوم في إصلاح الوضع لن تتكرّر لنا ككويتيين، نريد أن نتكاتف ونضع يدنا في يد بعضنا البعض وننظف ديرتنا ونعيدها كما كانت قديم الزمان في أيام الخمسينات التي لم أعشها، وفي أيام الستينات التي كانوا شيابنا وعجائزنا يعيشون فيها.. كويت نظيفة وكويت حقاً لم تكن لديها الوفرة المالية الموجودة الآن لكن كان فيها الإخلاص وكان فيها الأمان وكان فيها الود، ولم يكن فيها النفاق اللي اليوم موجود وعايش بيننا».
المناصب الحساسة لأبناء الكويت
بسؤاله عمّن سحبت جنسياتهم وعن حالة إن كانوا في مناصب حساسة، علق اليوسف بالقول: «شنو الوظائف الحساسة؟» كل بلد الوظائف الحساسة ما توظف إلا أولادها.. (يعني إحنا لا نكون إحنا على أساس اليوم اسمه كويتي، لا حتى الكويتي الأعمال الجليلة أو أي يعني مش من بلد الكويت الأصلي)»، مشدداً على أن «أبناء البلد هم اللي يتولون الأماكن الحساسة، وهذا بكل مكان يعني مو بس بالكويت اللي إحنا نقول أبناء الكويتيين يتولون مناصب حساسة».
المُداهمات شبه يومية والقانون الجديد قاسٍ جداً
- أمهات يطلبن مني أخذ أولادهن المتعاطين.. لمعالجتهم
أشاد اليوسف بالإنجازات التي تحققت مع إقرار قانون المخدرات الجديد، قائلاً «بفضل من الله سبحانه وتعالى، صار عندنا قانون للمخدرات، يمكن قانون صعب وفريد من نوعه في العالم، من شهر حتى اليوم، انعكاسه واضح على وزارة الداخلية في الخوف من تطبيق القانون، لأنه قانون قاس جداً».
وقال: «وصلنا إلى مراحل جداً متقدمة في القضاء على المخدرات»، مشيراً إلى تفاعل أهالي المُتعاطين مع القانون.. «أنا قاعد تتصل فيني أمهات تطلب مني شخصياً أن أرسل من يأخذ ولدها من البيت علشان يتعالج من التعاطي»، لافتاً إلى أنه يتم تهيئة الأماكن لذلك. وبيّن أن «كل الدول وليس الكويت فقط، تعاني من المخدرات، إذ كنا نعاني من تهريب المخدرات من الخارج، اليوم أقدر أقول لك ممكن 90 في المئة قضينا على التهريب من خارج الكويت، التهريب صار جداً قاسي على أساس عندنا منظومات أمنية جديدة حديثة ركبناها في حدودنا تساعدنا في القضاء على المخدرات».
وتابع «ثانياً، فإن المهرب أو من كان يفكر يهرب ينظر إلى شنو (الچانس - الفرصة) اللي يدخل فيه المخدرات هذه الكويت طبعاً (الچانس) ماله ضعف كثيراً بالمقابل إذا ألقي القبض عليه يعني إعدام، ما فيها اليوم مثل الأول يروح يقعد في السجن ياكل ويشرب وينام ومع السلامة». وأضاف «اليوم على طول القانون راح يطبق بشكل أسرع بمساعدة القضاء، ففي السابق كانت القضايا تأخذ وقتاً طويلاً. أما اليوم وزير العدل نشط ومجلس القضاء كذلك يتساعدون في تسريع القضايا، وكلما تسرع الأحكام على المجرمين تصير العقوبات رادعة أكثر.. الواحد كان ياخذ سنوات على ما ينحكم في السابق».
وأكد اليوسف أن «المداهمات تتم بشكل شبه يومي، ومع الأسف الأراضي أو القسائم الحكومية التي تعطى كمنتزهات لأشخاص من غير قصد، أنا أقول لهم: متأكد أنا من غير قصد لكن ما راح يحميك من أنك أجّرت مكانك لمخزن لمخدرات ولا مخزن لأعمال منافية للآداب، كل هذا نأخذ فيه إجراء يعني على طول قاعدين نداهم أماكن مخازن كبيرة يعني من جميع أصناف المخدرات». ولفت إلى أن «المخدرات سابقاً كانت كلها طبيعية بين زراعة وما شابه، أما اليوم المخدرات كلها مواد كيماوية ونحن في دول الخليج، الله سبحانه حبانا بنعمة وخير، فما يباع في الخليج بسعر 100 دينار، في الخارج ينباع بعشرين ديناراً، لذا المروجين للمخدرات أو تجار المخدرات قاعد يستهدفون دول الخليج، لأن دول الخليج قاعد تصرف على مواطنيها».
وتطرق النائب الأول إلى كيفية التعامل مع المتعاطين والمدمنين، قائلاً إن من يُضبط اليوم «ما نأخذه نعاقبه وسجنه، بل نأخذه ونعالجه»، مستعرضاً عدة حالات تمت معالجتها وعودتها لحياتها الطبيعية. وأضاف: «أنا صارت عندي حالات وكنت أتابعها شخصياً سنوات طويلة.. ما شافت أولادها سنوات طويلة ما شافت آباءها.. أنا واحد من الناس كنت أشرف على علاج أم ما شافت أولادها منذ أن كانوا في الابتدائي، الحين شافت أولادها أو كان أولادها بالجامعة ما شافت أبوها من عشر سنوات جبت لها أبوها.. وأذكر الحالة أنا تمام جبت لها أبوها في مستشفى الإدمان قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر السنة اللي طافت».
وتابع: «أول يوم العيد العصر، أنا كنت وياهم وشفت المقابلة اللي تهد إنسان، وهو يشوف شلون الأم احتضنت أولادها».
وزيرة تتابع شغلها من الصبح لليل.. وكل متر ستتم إعادة سفلتته
أشاد النائب الأول بأداء وزيرة الأشغال الدكتورة نورة المشعان، وقال «عندنا وزيرة نشيطة من الصبح إلى ما بالليل قاعدة تتابع شغلها».
وعلق على تساؤل في شأن التنمية في الكويت والمشاريع المتعثرة التي أعيد أحياؤها خلال السنتين الماضيتين، قائلاً «أنا أتحدّى كويتي واحد يقدر يقول لي إنه لم يلحظ التنمية في عينه.. يعني كل الكويتيين، كنا نشعر أن سياراتنا تتكسر في الشوارع، الزجاج يتكسر.. ما تقدر تمشي بشارع مهمل محفر، اليوم وضعت خطة لمدة ثلاث سنوات يكون كل متر موجود في الكويت تمت إعادة سفلتته، على أساس ترجع شوارع الكويت شوارع محترمة مثلنا مثل دول العالم المتقدمة»، لافتاً إلى أنه «قبل سنتين ما تقدر تمشي بشوارع الكويت يعني ممكن تمشي بصحراء أحسن من ما تمشي في شوارع بلد مثل الكويت».
وبين أن «الكثير من الأمور كانت متوقفة، لكن تبي تقولي اللي المفروض كل كويتي عايش على الكويت لاحظ الطرق، كل كويتي كان يعاني من الطرق وحتى اليوم نعاني.. لكن أول كنا نعاني 100 في المئة، اليوم يمكن نعاني 50 في المئة، وكل يوم عن يوم راح يشوف الواحد الإصلاح في الطرق وفي الخدمات الأرضية كلها»، مبيناً أن «الحكومة أخذت على عاتقها تنفيذ إصلاح جذري وليس إصلاحاً موقتاً للطرق».