من مواليد الستينات وأضافه مواطن على ملفه بناء لعلاقة تربطه بالوالد
بصمة «بدون» تكشف أن «الكويتي» شقيقه
- معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن انتساب «بدون» زوراً إلى مواطن
- فحص الـDNA أثبت أن «الكويتي» المزوِّر شقيق «البدون» من الأب
- البصمة الوراثية للإخوة المفترضين من الأب الكويتي نفت نسب المزوِّر
- سحب الجنسية من المزوِّر و3 أبناء مسجلين على الملف
- اكتشاف التزوير مبكراً منع تضخم الملف وارتفاع عدد المسجلين عليه
كشفت إدارة مباحث الجنسية عن قضية تزوير، استندت إلى دليلين علميين متكاملين من البصمة الوراثية لإثبات الواقعة، إذ أثبتت الفحوصات العلمية أن شخصاً حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير هو شقيق رجل من فئة «البدون»، وليس شقيقاً لمن انتسب إليهم في ملف الجنسية الكويتية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شخص نال الجنسية الكويتية بالتزوير عبر الانتساب إلى مواطن كويتي، وأن له أخاً من فئة «البدون» يحمل اسماً مختلفاً تماماً عن اسمه المثبت في ملف الجنسية.
وباشرت الإدارة التحريات فوراً، حيث تبين وجود عينة بصمة وراثية للأخ «البدون». وتم استدعاء المنتسب إلى المواطن الكويتي، وبإجراء فحص الـDNA ثبت أنه شقيق «البدون» من الأب.
ومن جهة أخرى، تم استدعاء الإخوة المفترضين للمزوِّر من المواطن الكويتي المنتسب إليه، وعددهم 11 شخصاً، وأثبتت فحوصات البصمة الوراثية أنهم إخوة حقيقيون من أب واحد، غير أن المقارنة مع بصمة المنتسب إليهم أثبتت بشكل قاطع أنه ليس أخاهم، ولا تربطه بهم أي صلة قرابة.
وأكدت المصادر أن الإدارة بات لديها دليلان علميان قاطعان: الأول إثبات أن المزوِّر هو شقيق «البدون» بعد تطابق البصمة الوراثية، والثاني نفي صلته بالإخوة المفترضين.
وبيّنت أن التحقيقات والتحريات أظهرت أن المزوِّر من مواليد الستينات، وقد تأخر في الزواج، وأن التزوير بدأ منذ الولادة اعتماداً على علاقة كانت تربط المواطن الكويتي بوالد «البدون»، ما دفعه إلى تسجيل ابن «البدون» على اسمه زوراً وبهتاناً.
وأشارت إلى أن تبعية الملف تشمل أربعة أشخاص هم المزوِّر وثلاثة من أبنائه، وقد عُرضت الحالة على اللجنة العليا للجنسية التي قررت سحب الجنسية الكويتية منهم جميعاً.
ولفتت إلى أن هؤلاء الأربعة، لو لم يتم اكتشافهم، كانوا سيتكاثرون وتكبر الأسرة ويتضخم الملف القائم على التزوير مع مرور السنوات وكبر الأبناء الثلاثة وزواجهم.
