بلغ 31 مليار دينار في 9 أشهر بدعم القطاع غير النفطي
2.8 في المئة نمواً بالناتج المحلي للكويت
سجّل إجمالي الناتج المحلي للكويت (بالأسعار الثابتة) نمواً بـ 2.84 في المئة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025، وبقيمة 859 مليون دينار ليصل 31 ملياراً، مقارنة مع 30.215 مليار في الفترة المقابلة 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وكشفت بيانات الإدارة العامة للإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الربع الثالث 2025 بنسبة 4.7 في المئة سنوياً، إذ سجل 10.3 مليار دينار، مقابل 9.84 مليار في الربع ذاته 2024، كما زاد مقارنة بالربع الثاني 0.4 في المئة بعد أن كان 10.269 مليار.
وأوضحت البيانات ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي للكويت في 9 أشهر إلى 16.438 مليار مقابل 15.728 مليار في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة 709.84 مليون، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 1 في المئة بـ 149.23 مليون، ليصل 14.635 مليار، مقارنة بـ 14.486 مليار، وبذلك زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي من 52.05 في المئة في الـ 9 أشهر 2024 إلى 52.9 في المئة، بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي من 47.94 في المئة إلى 47.1 في المئة.
ولفتت البيانات إلى أن نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة استحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، بقيمة 14.635 مليار دينار لتبلغ مساهمته 47.1 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ 4.358 مليار، بمساهمة 14 في المئة، ثم الوساطة المالية والتأمين بـ 2.833 مليار تعادل 9.11 في المئة، والصناعات التحويلية بـ 2.593 مليار وبنسبة 8.34 في المئة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بـ 2.394 مليار وبنسبة7.7 في المئة، وقطاع التعليم 1.649 مليار بنسبة 5.3 في المئة.
وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه 4.3 في المئة بـ 1.345 مليار، تلاه قطاع الاتصالات 3.7 في المئة بـ 1.155 مليار، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 3.65 في المئة تُشكل 1.136 مليار، والصحة والعمل الاجتماعي 1.058 مليار وبنحو 3.4 في المئة، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.1 في المئة وبـ 666.3 مليون، والفنادق والمطاعم بـ 0.7 في المئة وبـ 215.4 مليون.
من جانب آخر انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أسعار السوق) 2.1 في المئة ليصل 36.298 مليار دينار، مقارنة بـ 37.086 مليار، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 11.26 في المئة وبنحو 1.87 مليار إلى 14.75 مليار، مقارنة مع 16.62 مليار، في المقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 5.3 في المئة بنحو 1.085 مليار إلى 21.548 مليار، مقارنة بـ 20.463 مليار.
و زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، بالأسعار الجارية، من 55.2 في المئة خلال أول 9 أشهر من 2024 إلى 59.4 في المئة، بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي من 44.82 في المئة إلى 40.6 في المئة.
