لا يزال إيجابياً على أساس شهري منذ 18 عاماً
295 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان في يناير
أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع 36.9 % في يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 48.5 مليار ين (295 مليون دولار)، ليسجل انكماشاً للشهر الثالث على التوالي نتيجة تباطؤ وتيرة الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال رغم ذلك إيجابياً على أساس شهري منذ 18 عاماً، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان تراجع 33.4 % على أساس سنوي، لتصل إلى 65.3 مليار ين ياباني (404 ملايين دولار)، مسجلاً بذلك انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي، بينما هبطت وارداتها من اليابان 30.5 % لتصل إلى 16.9 مليار ين ياباني (102 مليون دولار) في أول انكماش خلال شهرين.
وإقليمياً أظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان، انخفض 22.6 % ليصل إلى 645 مليار ين (4.2 مليار دولار) متأثراً بتراجع صادرات المنطقة المتجهة إلى اليابان.
وأضافت أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.2 % من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت الشهر الماضي 14.8 %، بينما ارتفعت الواردات الإجمالية للمنطقة من اليابان 3 % مدفوعة بالطلب على الآلات الكهربائية، رغم انخفاض شحنات السيارات 7.2 %.
وعالمياً أظهرت البيانات أن الميزان التجاري الياباني عاد للعجز لأول مرة منذ 3 أشهر، مسجلاً 1.2 تريليون ين (7.5 مليار دولار) في يناير الماضي، رغم انخفاض حجمه 58 % مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن الصادرات ارتفعت 16.8 %، مقارنة بالعام السابق مدعومة بمبيعات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى والمعادن غير الحديدية والبلاستيك، بينما انخفضت الواردات 2.5 %، نتيجة تراجع فواتير الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام ومشتقات النفط.
واحتفظت الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لليابان، تليها الولايات المتحدة.
