2 في المئة نمو التضخم المحلي خلال 2025

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن معدل التضخم في الكويت سجل ارتفاعاً سنوياً 2.07 في المئة في ديسمبر 2025 من 135.2 نقطة في 2024 إلى 138 نقطة بنهاية العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار نمو الأسعار ولكن بوتيرة معتدلة نسبياً، وسط تباين واضح بين المجموعات الرئيسية.

وسجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل نمو سنوي بين المجموعات الرئيسية عند 6.54 في المئة، مع ارتفاع شهري ملحوظ بـ0.56 في المئة.ويشير ذلك إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية في الخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك اليومي والرسوم.

«الجمارك» تُشدّد إجراءات الأمن الإشعاعي

منذ ساعتين

«التجارة»: لم نرصد احتكاراً أو رفعاً مصطنعاً للأسعار

منذ ساعتين

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 5.42 في المئة، مع ارتفاع شهري محدود بـ0.12 في المئة، ويكتسب هذا الارتفاع أهمية خاصة نظراً لوزن المجموعة البالغ 167.06 نقطة من إجمالي المؤشر (1000 نقطة)، ما يجعل تأثيرها مباشراً على معدل التضخم العام.

ويعكس استمرار صعود أسعار الغذاء ضغوطاً تتعلّق بسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الاستيراد، إلى جانب تغيرات موسمية في بعض السلع.

السكن مُستقرّ

رغم أن خدمات السكن تُمثّل الوزن الأكبر في سلة المستهلك (332.12 نقطة)، فإنها سجلت ارتفاعاً سنوياً محدوداً بـ0.49 في المئة، ما ساهم في كبح جماح التضخم العام.

في المقابل، تراجعت أسعار النقل سنوياً بنسبة 0.14 في المئة، رغم تسجيلها زيادة شهرية طفيفة بـ0.07 في المئة، وهو ما يعكس تأثيرات مرتبطة بأسعار الوقود أو تكاليف المركبات.وارتفع مؤشر التعليم بنسبة شهرية 0.7 في المئة (1.1% سنوياً)، كما زادت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.53 في المئة شهرياً و1.14 في المئة سنوياً، في دلالة على استمرار الضغوط في الخدمات المرتبطة بالإنفاق الأسري غير الأساسي.

وبلغ معدل التضخم باستثناء الأغذية والمشروبات 1.22 في المئة سنوياً، بينما بلغ التضخم باستثناء السكن 2.76 في المئة.أما عند استبعاد كل من الأغذية والسكن، فقد سجل المؤشر 1.75 في المئة، ما يعكس أن الضغوط السعرية تتركز بشكل أساسي في الغذاء وبعض الخدمات.

التضخم مُعتدل

وتعكس بيانات ديسمبر 2025 حالة من التضخم المعتدل والمسيطر عليه نسبياً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، في مقابل استقرار السكن وتراجع النقل.

ويشير تباطؤ المعدل السنوي مقارنة بالعام السابق إلى نجاح نسبي في احتواء الضغوط التضخمية، إلا أن استمرار ارتفاع الخدمات والغذاء قد يبقي التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 2–3 في المئة خلال المدى القريب، ما لم تظهر صدمات سعرية خارجية جديدة.

وتبدو الصورة السعرية في الكويت متوازنة نسبياً، مع استمرار الحاجة لمراقبة تطورات أسعار الغذاء والخدمات بوصفها المحركين الأساسيين للتضخم حالياً.