اليوسف: خلال شهرين... فتح إقامة «عمل حر»

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن التوجه لفتح الإقامة وفق مادة «عمل حرّ» برسوم محددة تتراوح ما بين 750 و1000 دينار، بعنوان معلوم تدفع للحكومة لمواجهة تجار الإقامات، لافتاً إلى أن «الأمر يجري العمل عليه وإنجازه خلال شهرين».

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الأول الذي نظمته هيئة القوى العاملة، مساء الإثنين، بحضور اليوسف ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، مع شركاء النجاح ممثلي عدد من الشركات في القطاع الخاص.

الأمير يُهنئ المواطنين والمُقيمين: وافر الخير واليمن والبركات

منذ ساعتين

اجتياز 24 جهة حكومية لمتطلبات مشروع «أداء»

منذ ساعتين

ونوّه النائب الأول بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، وقال: «عانيت الأمرّين من القوى العاملة، وأول قرارات اتخذتها نسف قرارات كانت موجودة، وأعتبر نفسي واحداً منكم، وجميع الشركات أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، وليس صحيحاً أن يكون مصير الشركات كلها بقرارات 6 أو 7 أشخاص فقط».

وأضاف أن «اختيار المهندسة رباب العصيمي، مديراً للهيئة العامة للقوى العاملة تم بناء على اختيار وترشيح الكثير من الشركات، حيث لاقى هذا الاختيار ثناء من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، لأن العصيمي، من القيادات المتميزة التي تفتح مكتبها أمام الجميع».

وذكر أن «الكثير من الأفكار التي يطلقها أصحاب المشروعات في الكويت يجري بيعها في الخارج بأسعار كبيرة. والاجتماع مع شركاء النجاح وأصحاب الشركات بهدف الاستماع منهم وتوضيح طلباتهم، وصولاً لتسهيل الإجراءات والمعاملات».

مكافحة الفساد

وقال اليوسف: «ذهبت اليوم إلى صاحب السمو وقلت له عندي قضية كبيرة، قال لي ماكو أحد أكبر من الكويت، وسمو الأمير أوصاني بتطبيق القانون على الجميع».

وأضاف اليوسف: تعبنا نكافح الفساد واحنا مو ملحقين.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين يتعرضون لمشكلات بسبب تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، مبيناً أن «أحد المواطنين مسجون حالياً لوجود تراخيص باسمه يحصل مقابلها على 12 ألف دينار شهرياً، والأجانب استفادوا منها بتحويل 100 مليون للخارج (غسل أموال). ومثل ما تشوفون البعض يتسبب في تدمير الكويت بسبب كم دينار، وما يدري عن تراخيصه».

وأضاف: «مو مهم عندي تأخذ 100 عامل أو 200، كل صاحب شركة مسؤول عن عمالته، وإذا قطيت أحد بالجنائية لا يزعل، وتعليماتي واضحة للمسؤولين للهيئة بهذا الشأن»، داعياً إلى تغيير طاقم عمل إدارة الاحتياج كل 6 أشهر درءاً للشبهات. وتابع «ليس لدي أدنى مانع من منح أصحاب الأعمال الأعداد التي يريدونها من العمالة، بالمقابل سيكون هناك حساب عسير في حالة المخالفة أو ضبط هذه العمالة سائبة أو تعمل لدى الغير».

تسهيل

ووجه اليوسف لتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام أصحاب العمل، وتوفير خدمة الاتصال للإجابة عن استفساراتهم. وأكد أهمية إيداع رواتب العمالة ومنحهم حقوقهم حفاظاً على سمعة الكويت. كما أن «استغلال المواطن غير مقبول، ويجب معالجة ملاحظات وزارة الداخلية في هذا الشأن تجنباً لإغلاق ملفات الشركات».

وبيّن أن «من الأولويات حالياً مناقشة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وستتم مناقشتها من خلال مجلس الوزراء. كما سأقوم بتعديل منح رخص القيادة، بحيث يتم تساوي منحها بين الجامعيين وغيرهم، كما تم فتح الزيارة لكل الجنسيات والأنواع، ولا مانع أيضاً من فتح الالتحاق بعائل للأبناء تحت 18 سنة».

من حديث اليوسف:

• إغلاق 9 حضانات بسبب حادثة طفلة توفيت في إحدى الحضانات غير المرخصة، وكانت تحوي عمالة مخالفة.

• إغلاق أكثر من 3000 رخصة خلال الفترة الماضية لشركات مخالفة وغير ملتزمة بالقانون.

• إبعاد 39 ألف عامل سائب في سوق العمل خلال 2025.

• المعاهد الصحية مصيبة المصائب في الكويت.

• مداهمة شركة تدير تطبيقاً لتوصيل الطلبات تعمل بالمخالفة لقانون الإقامة وتتهرب من رسوم استقدام العمالة.

• أجنبي خرج من الكويت منذ 2023 وهناك عملية غسل أموال تمت على الحساب الخاص به رغم عدم وجود إقامة له، وهذا أمر غريب.

• إجراءات قوية قريبة على مسألة تضمين الشركات من الباطن للأجانب.

العصيمي: الهيئة متوجهة لمزيد من تطوير الخدمات

قالت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي إن «الهيئة متوجهة لمزيد من تطوير الخدمات، لا سيما في مجال تقدير الاحتياج، وبلاغات التغيب، وهناك اجتماعات أسبوعية مع وزارة المواصلات لاستكمال الربط بين الجهات الحكومية، ونسعى لأن تكون عمليات التحديث تلقائياً وبشكل مرتبط بين الجهات الحكومية».

وأضافت العصيمي، في مداخلة لها خلال اللقاء، «نعمل على تحديث خطة إدارة التفتيش بشكل مستمر، وهناك تحديثات أسبوعية على خدمات الهيئة، ولدينا 25 مليون معاملة نفذتها الهيئة، منها 15 مليوناً تمت من خلال الأنظمة الآلية التي بدأت منذ 2018».

وذكرت أن «الهيئة تعمل على تعديل قانون العمل، حيث سيكون هناك ورش عمل وغيرها، وسيتم إشراك ممثلي الشركات وغيرهم للاستماع لهم والعمل على تعديله»، مشيرة إلى «القانون الحالي مميز والتعديل الذي سيتم بناء على التغيرات التي تمت أخيراً على سوق العمل».

وأفادت بأنه «جرى أخيراً الربط مع وزارة الداخلية، في شأن إيداع الرواتب الشهرية والتأكد من صرفها، والهيئة تعمل على إعداد مسميات توظيفية جديدة بناء على دليل التوظيف المهني الكويتي. كما أن هناك مشروع دراسة للسماح بتحويل العمالة بين العقود، بصرف النظر عن طبيعة العقد المستقدم عليه، وسيتم الإعلان عنه بمجرد اعتماده من النائب الأول وزير الداخلية».