8.09 مليار جنيه أرباح «الوطني - مصر» 2025

حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 8.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار ) خلال العام المالي 2025 مقابل 7.27 مليار (ما يعادل 51.87 مليون دينار) خلال 2024 بنمو بلغت نسبته 11.3 % تقريباً.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 16 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 13.5 مليار في 2024 بنسبة نمو 18.4 %، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار مقابل 11.6 مليار بنسبة نمو 18.5 %، كما زاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 2.3 مليار مقابل 1.9 مليار في 2024، بنسبة نمو بلغت 18 %.

«بيت التمويل» يُنظّم مُسابقة حفظ وتلاوة القرآن

منذ 45 دقيقة

«بيت التمويل» يعزّز ثقافة الإبداع

منذ 45 دقيقة

وارتفعت أرباح الاستثمارات المالية إلى 53 مليون مقارنة بـ 31 مليوناً، بنسبة نمو 70 %. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 25.4 % خلال 2025، ونما إجمالي أصول البنك إلى 225 ملياراً مقابل 196 ملياراً نهاية 2024 بنسبة نمو 14.7 %، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 ملياراً تقريباً مقابل 103 مليارات بنسبة نمو 17.4 % تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 180 ملياراً مقابل 160 ملياراً بنسبة نمو بلغت 12.7 % تقريباً، وارتفع معدل صافى الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 85.4 % في 2025 مقابل 85.6 %، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.8 %، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.7 %.

المركز المالي

وتعقيباً على النتائج المالية السنوية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» ورئيس مجلس إدارة «الوطني- مصر» شيخة البحر: «النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال ( الوطني – مصر) نهاية 2025 يدل على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية».

وأوضحت البحر أن النتائج المالية التي حققها البنك في 2025 تؤكد مجدداً صحة رؤية مجموعة «الوطني» منذ دخولها السوق المصري في 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.

وأضافت البحر: «تنظر المجموعة إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة».

وأكدت أن عمليات «الوطني – مصر» لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأفادت البحر أن «الوطني – مصر» الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

مواصلة النمو

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في «الوطني- مصر» ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال العام المالي 2025 رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الوطني – مصر» يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد «الوطني – مصر» من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص «الوطني – مصر» على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

«الوطني – مصر» يستهدف التوجه نحو التمويل المستدام

قال الطيب إن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة «الوطني» إلى السوق المصري 2007، يحرص «الوطني - مصر» على الاضطلاع بمسؤوليته في خدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية، لتصبح هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية المجتمعية.