الجلال يفتتح مبنى الدراسات التطبيقية: تعزيز البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للتخصصات التكنولوجية والصحية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أن مبنى الدراسات التطبيقية الجديد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خطوة نوعية ضمن مسار تطوير البنية التحتية لمنظومة التعليم العالي والتدريب في دولة الكويت، وترجمة عملية لتوجه الدولة نحو دعم التعليم التطبيقي وتعزيز جاهزية مخرجاته لسوق العمل.
وأوضح، الجلال خلال افتتاح المبنى أنه سيمكن الهيئة من زيادة الطاقة الاستيعابية في كافة التخصصات التطبيقيه لا سيما في التخصصات الصحية و التكنولوجية، وذلك نتيجة التوسع في القاعات الدراسية وتجهيزها وفق أحدث المعايير الأكاديمية، وهو ما يعزز قدرة الهيئة على استيعاب أعداد أكبر من الطلبة في التخصصات الحيوية، ومنها تخصص التمريض الذي يُعد من أولويات المرحلة الحالية، نظرا للنقص في الكوادر الوطنية بالقطاع الصحي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على دعم مخرجات القطاع الطبي في وزارة الصحة، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في الدولة.
كما بيّن أن ما يضمه المبنى من قاعات دراسية، وورش تدريبية متخصصة، ومسرح مجهّز بأحدث التقنيات، يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتسهم في صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.
وأشار الدكتور الجلال إلى أن تطوير مرافق التعليم والتدريب يمثل ركيزة محورية في استراتيجية الوزارة، انسجاما مع رؤية الدولة الرامية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، لا سيما في التخصصات الفنية والمهنية والصحية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير بجهود مدير عام الهيئة وقياداتها وكوادرها الأكاديمية والتدريبية، وكافة الفرق التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدا من التكامل المؤسسي وتعزيز معايير الجودة والتميز، بما يرسخ مكانة التعليم التطبيقي كرافد استراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على التزام الوزارة بمواصلة تمكين الهيئة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير بيئتها التعليمية وتعزيز أثرها التنموي في خدمة ابنائها الطلبة باعتبارهم الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز مكانة دولة الكويت إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.
